7266 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
بخصوص أداء المجلس الجماعي، تم الوقوف على الملاحظات التالية.
‹ عدم تفعيل دور اللجان
الوحظ أن دور لجنة المرافق العمومية والخدمات غير مفعل، حيث لم يعقد أي اجتماع في الفترة الزمنية الممتدة بين 011 و 2016. مما يتنافى مع مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي نسخ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ابتداءا من 6 شتنبر 2015.
‹ عدم إحداث هيئة المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع
رغم الدور الهام الذي أناطه بها المشرع خاصة في إعداد برنامج عمل الجماعة وفق ما تنص عليه المادة السابعة من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييما واليات الحوار والتشاور لإعداده فإن المجلس الجماعي لم يعمل على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الداخلي للمجامس. في المادة 120 من القاتون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا في الباب الخامس من النظة
2. التدبير الإداري للجماعة
أظهرت المراقبة في هذا المجال النقائص التالية.
> قصور في تنظيم وحفظ أرشيف الجماعة
لا تقوم جماعة تيشلا بإيلاء العناية اللازمة لتنظيم وحفظ وثائق الجماعة التي يتم الاحتفاظ بها حاليا في مكاتب الموظفين في غياب مكتب خاص لهذا الغرض، حيث يدبر كل مكتب أرشيفه لوحده مما لا يمكن من متابعة الأرشيف وحفظه بطريقة صحيحة. كما أن ضيق مساحة المكاتب المخصصة للمصالح الجماعية وغياب الرفوف والمحلات اللائقة للعناية بالأرشيف يبقي هذا الأخير غير منظم وتطبعه العشوائية. وغياب الشروط والمقومات التي تمكن من ضمان سلامة الوثائق والمستندات المحفوظة.
← عدم القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للغياب غير المير
لا تقوم جماعة تيشلا بصفة منتظمة بالمراقبة اليومية. الفعلية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية. حيث لم يتم الادلاء بما يفيد مسك أي وثيقة لضبط مراقبة حضور الموظفين خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تفعيل دور اللجان الدائمة كأجهزة مساعدة للمجلس الجماعي حتى تقوم بالمهام المنوطة بها؛ - العمل على تفعيل المساطر الإدارية والإجراءات الملازمة من أجل تقوية نظام المراقبة الداخلية لدى الجماعة.
ثانيا. تدبير الشؤون المالية
1. تحليل الميزانية والموشرات المالية لجماعة تيشلا
تتميز الوضعية المالية لجماعة تيشلا بنقص حاد في الموارد الذاتية الشيء الذي يجعل ميزانيتها رهينة بتحويلات الدولة خصوصا المتعلقة منها بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة. كما أن ارتفاع نفقات التسيير بفعل تضخم كتلة الأجور يحد من الإمكانيات المالية للجماعة. يضيق هذان العاملان بشكل كبير هوامش تدخل الجماعة ويحولان دون تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها.
وعرفت مداخيل جماعة تيشلا نسبة تطور متأرجحة خلال الفترة الفاصلة بين 2013 و 2017، حيث انتقلت الموارد المقبوضة من 3.531.437,26 درهم برسم سنة 2013 إلى 2.421.388,36 درهم سنة 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت أزيد من 30، ليعود الارتفاع بشكل تدريجي ويستقر في مبلغ 5.702.140,24 درهم م سن 201. ه ال أ إلى تطور المداخيل المحولة من طرف الدولة. وينبغي الإشارة إلى أن المداخيل الذاتية بلغت أقل من 0,3% من مجموع مداخيل التسيير.
وتشكل الحصة من منتوج الضربية على القيمة المضافة أزيد من 90% خلال السنوات الخمس الأخيرة ماعدا سنة 2017 التي بلغت نسبتها حوالي 55% بسبب أهمية المداخيل المحولة في هاته السنة. وتعزى هيمنة حصة الضريبة على القيمة المضافة على مداخيل الجماعة إلى محدودية المداخيل الذاتية التي يتلخص أهمها في رسم الحالة المدنية ومنتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة.