7288 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1941 (16 سبتمبر 2079)
بروتوكولي الاتفاق حول متأخرات الأداء التي توجد على عاتق الجماعة لفائدة شركة ريضال، والسهر على استرجاع المبالغ غير المستحقة، فإن الجماعة لم تحرز أي تقدم في الموضوع واكتفت بإخبار المجلس أنها تواصل الاجتماعات بين مصالحها وشركة ريضال.
6.2 التوصيات المتعلقة بالأملاك الجماعية والمنازعات
أصدر المجلس الجهوي للحسابات ما مجموعه 15 توصية تهم مجال تدبير الأملاك الجماعية والمنازعات، تم انجاز 44 منها في حين توجد 6 توصيات في طور الإنجاز ولم تفعل بعد. وتهم التوصيات المتعلقة بها المحور ثلاث جماعات وا الصباح وام عزة وبنمنصور.
وأفرز تفحص أجوبة الجماعات، سالفة الذكر، تسجيل سبع توصيات لم يتم تفعيلها بعد، وذلك من أصل 15 توصية في مجال تبير الأملاك الجماعية والمنازعات.
بالنسبة للتوصيات غير المنجزة، فتتعلق بالأساس بتحديد ضوابط استغلال الملك العام الجماعي وإصدار القرارات الضرورية في هذا الشأن والسهر على تطبيقها واحترامها واستخلاص حقوق الجماعة الناشئة عن استغلاله بجماعة بنمنصور وبتحيين عقود كراء المحلات التجارية مع المستغلين الحاليين بالنسبة لجماعة صباح.
111. الأنشطة الأخرى للمجلس الجهوي للحسابات
بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات القضائية وغير القضائية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، واصل المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2018 ممارسة بعض الأنشطة الأخرى سواء تلك التي تدخل في إطار دعم قدرات السادة القضاة والموظفين أو تلك التي تروم مواكبة الأجهزة الخاضعة لرقابته لتحسيسها بدور المجلس الجهوي في تعزيز الحكامة الجيدة.
1. التكوين المستمر للقضاة والموظفين
في إطار أنشطة التكوين المستمر التي ينظمها المجلس الأعلى للحسابات، استفاد جميع قضاة المجلس الجهوي للحسابات من عدة تكوينات تهم مجال اشتغالهم. حيث شارك القضاة والموظفون في الدورات التكوينية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
كما دأب المجلس على تنظيم عدة ورشات داخلية للتكوين، وخاصة بالنسبة للمدققين الجدد.
4. التوأمة مع الغرفة الجهوية للحسابات (Haut de France) بآراس (فرنسا)
يرتبط المجلس الجهوي للحسابات باتفاقية توأمة مع الغرفة الجهوية للحسابات بآراس بفرنسا منذ شهر مايو سنة 2010. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ما يلي:
- تعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب في ميدان المراقبة العليا للمالية العمومية؛
- تبادل المعارف وتقنيات وكيفيات المراقبة والتدقيق؛
وبناء على هذه الأهداف العامة، حددت مجالات وأنشطة التعاون فيما يلي:
- تنظيم تداريب ميدانية ولقاءات علمية بين الطرفين؛
- تبادل المعلومات والوثائق؛
- وضع خبراء رهن الإشارة في إطار دورات تكوينية هدفها تعزيز القدرات المهنية للقضاة ومسؤولي كتابة
الضبط،
- القيام بمهمات رقابية مشتركة مع مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسستين؛
- إعداد وتنظيم مهمات للتكوين لفائدة المؤسسات النظيرة في الدول الصديقة تحت رعاية الهيئات العليا للرقابة. وقد عرفت هذه الاتفاقية نجاحا مهما يرجع بالأساس إلى التزام الطرفين بتنفيذ مخططات العمل المتفق عليها. وهكذا، يتم كل سنة تنظيم لقاء علمي حول موضوع من المواضيع ذات الأهمية المشتركة، إذ تم، وإلى غاية سنة 2018، تنظيم ثمان لقاءات علمية مشتركة. وفي هذا الإطار تم في شهر نونبر 2018 تنظيم لقاء علمي بالرباط حول موضوع "المسؤولية القضائية للمدبرين العموميين" عرف مشاركة رئيس فرع وقاضي من الغرفة الجهوية للحسابات بآراس ورئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى جميع القضاة والمدققين بالمجلس الجهوي وكذا ممثلين عن جميع المجالس الجهوية الأخرى وعن غرفتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعتين للمجلس الأعلى للحسابات.