BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 860

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7290 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

أولا. ملاحظات عامة بخصوص إبرام عقدي التدبير المفوض

1. تخطيط وتحضير عقود التدبير المفوض

تم بخصوص هذا المحور تسجيل الملاحظات التالية.

> غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

أظهرت عملية المراقبة بأن الجماعة لا تتوفر على إطار مرجعي لإعداد عقود التدبير المفوض يمكنها من تدبير معقلز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونفايات البناء لاسيما المخطط الجماعي الخماسي والمخطط المديري الإقليمي والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة.

> ضعف إدماج أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في تدبير النفايات المنزلية والنفايات

المماثلة لها بالجماعة

تظل مجهودات الجماعة غير كافية فيما يخص إدراج أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في تدبير هذه النفايات على مستوى ترابها، حيث تبين ما يلي:

- التأخر في إدماج فرز النفايات المنزلية من المصدر في إطار عقود التدبير المفوض وغياب أنظمة لإعادة

تدويرها؛

- ضعف الحملات التحسيسية، إذ يقوم المفوض إليه بتحديد الاعتمادات اللازمة للقيام بها بصفة حصرية، دون

تحديد أهداف مسبقة من طرف المفوض تمكن من تقييم فعاليتها على المواطن؛

- عدم اتخاد التدابير اللازمة لمراقبة وإشراك المواطن في العمليات المخصصة لنظافة المدينة عبر اعتماد مسطرة

تمكن من زجر المخالفات المرتكبة لاسيما تخريب وسرقة الحاويات وإزاحتها عن أماكنها وعدم احترام الأوقات المخصصة لمرور شاحنات جمع النفايات...الخ.

> جمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي

يتم جمع نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي خلافا لمقتضيات المادة 23 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي يقضي بدفع إتاوة مقابل هذه الخدمة. في هذا الإطار، نصت دورية وزارة الداخلية رقم د13015 المؤرخة في 17 دجنبر 2012 على طريقتين لتدبير هذه النفايات وذلك عبر أداء إتاوة مقابل الخدمة المقدمة من طرف الجماعة أو التحمل المباشر لتكاليف جمع وافراغ تلك النفايات من طرف منتجيها. غير أن الجماعة لم تقم باللجوء إلى إحدى الخيارات المقترحة في إطار الدورية المذكورة.

2. تتبع ومراقبة تنفيذ العقود من طرف المفوض

تم بهذا الخصوص الوقوف على مجموعة من الملاحظات نورد أهمها كما يلي:

‹ ضعف أداء لجنة التتبع لدورها

حسب دفاتر التحملات، تقوم لجنة التتبع بالتأكد من التنفيذ الجيد للخدمات المقدمة في إطار عقود التدبير المفوض واحترام المقتضيات التعاقدية واتخاد القرارات بخصوص الإشكاليات المعروضة من طرف المتعاقدين. لكن تبين من خلال فحص المحاضر المتعلقة باجتماعات لجن التتبع تكرار الاختلالات المعروضة دون اتخاد قرارات لتجاوزها. بالإضافة لذلك، فإن جميع التغييرات المعتمدة من خلال العقود الملحقة لا تعرض مسبقا على لجن التتبع رغم تأثيرها على التوازن المالي للعقد.

‹ ضعف الموارد البشرية لخلية المراقبة والتنظيم

تعتبر الجماعة أن خلية المراقبة التابعة لها هي الخلية المختصة بمراقبة عقود التدبير المفوض. إلا أنها لم تقم بتعيين رسمي لأعضائها عند بداية كل عقد كما تنص على ذلك دفاتر التحملات حتى يتسنى تحديد المهام وتوضيح المسؤوليات. كما أن عدد الموظفين المخصصين لهذه الخلية غير كاف مقارنة مع شساعة المجال الترابي الواجب مراقبته، مع العلم أن عمل المراقبين يعتمد كليا على المراقبة البصرية دون اللجوء للوسائل المعلوماتية المقترحة في العقود.

> ضعف تطبيق الجزاءات

تعتبر الجزاءات المطبقة على المفوض إليهم ضعيفة مقارنة مع أهمية الشكايات المرفوعة من طرف خلية المراقبة بسبب مبدأ التواجهية المنصوص عليه بدفاتر التحملات ومدى فعاليته. هذا المبدأ يقضي بإشعار المفوض إليه من أجل معالجة الخلل موضوع الشكاية قبل تطبيق الجزاءات في حال عدم استجابته. ونظرا لمحدودية قدرة خلية المراقبة على التأكد من معالجة الاختلالات، يشكل تطبيق هذا الشرط عائقا يحد من قدرة المفوض على تطبيق الجزاءات.

‹ اختلالات فى مراقبة استعمال الآليات التعاقدية

تم الوقوف على محدودية مراقبة الآليات التعاقدية من طرف المفوض، ويتجلى ذلك فيما يلي:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·