عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7297
وفي هذا الإطار، فإن المفوض إليه لم يحترم التزاماته التعاقدية بخصوص التشغيل المباشر للمستخدمين، وذلك بقيامه بالتناوب مع شركات أخرى في ربط العلاقة التعاقدية مع الأجراء، بغرض قطع استمرارية عقود شغل الأجراء بالرغم من استمراره في العمل لحساب المفوض إليه، مما يخالف مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقود محددة المدة تبرم لأجل أقصاه سنة، وتصبح في حال استمرار العمل بها إلى ما بعد أجلها، عقودا غير محددة ال
وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى هاته الممارسات من شأنه الحاق ضرر بالمستخدمين. فبالإضافة إلى عدم استقرار وضعيتهم إزاء المشغل، تضيع حقوقهم بخصوص منحة الأقدمية و/ أو التعويضات عن الطرد التعسفي.
لا يقوم الغرب مراقية الموض فيد التزمامات المفوض إليه يخصوص التوظيف وفر عى المعاومات المتعاقة بتخصيصر لا يقوم المفوض بالتأكد من تواجد العدد التعاقدي للأجراء منذ بداية العقد، كما لا يتوفر على المعلومات المتعلقة بتخصيص
العمال على حسب كل خدمة (كنس، جمع، غسل الحاويات...) وبحسب كل قطاع عمل، مما لا يسمح له باكتشاف حالاد التجاوز بخصوص النقص في التوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، يجهل المفوض طرق ومساطر التوظيف المعمول بها من طرف المفوض إليه وكذا لجوء هذا الأخير إلى "شركات الوساطة" من أجل التوظيف بالرغم من أن المادة 30 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، المشار إليه أعلاه، تنص على أنه "يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض... قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسير الحياة المهنية لمستخدمي التدبير المفوض".
‹ تحمل المفوض لتكلفة وقود آليات غير تعاقدية وغير تابعة للاستغلال
أسفرت مقارنة كمية الوقود المصرح بها في التقارير السنوية مع تلك المستهلكة، حسب تقارير الاستهلاك السنوية الممسوكة من طرف المفوض إليه، عن المبالغة في الكميات المصرح بها. فمثلا، خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر 2016 إلى غاية متم شهر فبراير 2017، بلغ فرق الاستهلاك متوسط 2.292 لتر عن كل شهر. وبناء على تحليل الفوارق التي تم الوقوف عليها وفحص دفاتر الاستهلاك للفترة ما بين دجنبر 2017 وفبراير 2018، تبين أن كميات الوقود المحسوبة كفرق تعود لاستهلاكات آليات تابعة لاستغلاليات أخرى، خاصة التدبير المفوض الخاص بجماعة سيدي أبي القنادل.
وفي هذا الصدد، يوصي المجاس الجهوي للحسابات بما يلي:
- بخصوص وضع الحاويات:
- حث المفوض إليه على وضع عدد الحاويات المتفق عليه في العقد؛
- التأكد من مصداقية المعلومات المصرح بها من طرف المفوض إليه بخصوص وضع الحاويات بالميدان؛ - حث المفوض إليه على احترام وتيرة غسل الحاويات؛
- مطالبة المفوض إليه ببرنامج غسل الحاويات؛
- حث المفوض إليه على استعمال نظام معلوماتي جغرافي (SIG) من أجل تدبير الحاويات وفرض تسجيل
اسم الجماعة على جميع الحاويات الموضوعة على صعيد كل استغلال؛
بخصوص عملية جمع النفايات:
- العمل على توثيق كل تغيير لسيناريوهات الجمع من طرف المفوض إليه؛
حث المفوض إليه على احترام وتيرة جمع الصناديق الحديدية؛
العمل على تتبع دقيق للآليات التعاقدية، وذلك من خلال تتبع عدد الكيلومترات المسجلة وتغيير الآليات التي بها عطب وتوثيق التغييرات المتعلقة بالآليات التي تعرضت للحوادث،
- العمل على احترام مساطر جمع وتفريغ النفايات كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض وتطبيق
الغرامات المنصوص عليها عند كل إخلال؛
- حث المفوض إليه على احترام تخصيص الآليات بحسب الخدمات المقدمة ومنع استعمالها خارج نطاق
التدبير المفوض؛
- بخصوص عملية الكنس:
- التأكد من أن العدد الحقيقي لعمال الكنس المشتغلين بالميدان مطابق لما هو ملتزم بشأنه؛ - حث المفوض إليه على توضيح طرق الكنس ووضع الحاويات بالأسواق غير المهيكلة والعمل على
مراقبة تنفيذه؛
- بخصوص المعلومات المقدمة من طرف المفوض إليه:
- التأكد من صحة التكاليف المرتبطة بالاستغلال خصوصا وتكاليف استهلاك الوقود وأجور المستخدمين،
واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المفوض إليه عند ادراج تكاليف غير تابعة للاستغلال.