BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 879

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7309

الفصل 39 من دفتر التحملات على قيام المفوض إليه بالقضاء على جميع النقط السوداء الموجودة في نطاق الخدمة ولا سيما على جوانب الطرق وعلى ضفاف الوديان" والفضاءات الفارغة.

ويعود سبب استمرار وانتشار هذه النقط السوداء في الأحياء العالية الكثافة إلى ضعف فعالية التوزيع الجغرافي للحاويات بالمقارنة مع مصادر إنتاج النفايات، وضعف تغطية المناطق الهامشية للجماعة بالحملات التحسيسية واللجوء المفرط للحاويات المعدنية وعدم كفاية مجهودات محاربة ظاهرة الرعي بالوسط الحضري.

‹ إبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار دون موافقة المفوض

تقوم الشركة المفوض إليها بناء على اتفاقيات وعقود خدماتية بجمع النفايات وإيداعها بالمطرح البلدي لفائدة الأغيار (شركات للصناعة والنقل ومتاجر كبيرة للتسوق) مقابل إتاوات، وذلك دون موافقة المفوض مخالفة بذلك الفصل 20 من دفتر التحملات التي تحظر على الشركة المفوض إليها الحلول محل المفوض في علاقته مع المرتفقين

وتؤدي عمليات الجمع هاته إلى حرمان المفوض من المداخيل المترتبة عن استخلاص مقابل خدمة المرفق العمومي لجم النفايات طبقا للفصل 23 من القانون 28.00، سالف الذكر، ودورية وزارة الداخلية رقم 13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012. كما تؤثر هذه الممارسة سلبا على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، بحكم أن النفقات المترتبة عن هذه العقود (المحروقات وشراء الحاويات والموارد البشرية) يتم إدماجها من طرف الشركة المفوض إليها في الحسابات المتعلقة بالتدبير المفوض. وبالإضافة إلى ذلك، قام المفوض إليه بإبرام عقد لجمع النفايات المنزلية خارج تراب الجماعة على مستوى مشروع النور الواقع بتامسنا بجماعة سيدي يحيى زعير. واقترن إبرام هذا العقد باستخدام وسائل التدبير المفوض (الموارد البشرية والوقود وتجهيزات المستودع).

← لجوء المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع الأتربة

نتيجة للصعوبات التي واجهها في تنفيذ خدمة جمع لأتربة في بداية العقد، لجأ المفوض إليه لخدمات شركة خاصة للأشغال لتنفيذ هذه الخدمة مع العلم بأن الفصل 22 من دفتر التحملات ينص على أنه يجب على المفوض إليه الامتثال لأحت )) المادة 21 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وقد أثار هذا التعاقد الملاحظات التالية:

- لجأ المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن دون الحصول على إذن مسبق من المفوض وفقا للمادة 21 من القانون

54.05، مما لا يسمح للمفوض بالتأكد من أن المتعاقد من الباطن يتوفر على القدرات القانونية والفنية والمالية المطلوبة المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الاستشارة؛

= تم الاتفاق من الباطن بين المفوض إليه والشركة الخاصة في غياب عقد مكتوب يحدد التزامات كل طرف؛ - لا يتعلق التعاقد من الباطن بجزء تكميلي للخدمة وإنما يتعلق بخدمة متعلقة بالغرض الأساسي للعقد (جمع

النفايات المنزلية والمماثلة لها) مما يخالف إعلان شرف المفوض إليه الذي تعهد بأن التعاقد من الباطن لن بيشمل الغرض الرئيسي للعقد؛

لم يطلب المفوض من المفوض إليه بمده بجميع الوثائق المترتبة عن هذا التعاقد من الباطن (العقد والوثائق المبررة لقدرة المتعاقد من الباطن والفواتير ..)؛

كشفت التحريات عن استخدام التعاقد من الباطن في سأسلة متتالية (sous-traitance en cascade)، حيث أن المتعاقد من الباطن نفسه يلجأ لخدمة عدد من سائقي الشاحنات لجمع الأتربة.

> عدم مراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض نتيجة للتعاقد من الباطن

رغم الجوء المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع الأتربة، حيث أصبح فقط يقوم بدور وسيط بين شركة الأشغال والمفوض، دون أي استثمار، فإن المفوض لم يطالب بمراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض لمراعاة تأثي عملية التعاقد من الباطن على توازن العقد من جهة، والشروط التنظيمية للخدمة من جهة أخرى. والجدير بالذكر، في هذا الإطار، أن المادتين 4 و19 من القانون 54.05، سالف الذكر، تنصان على أنه يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه.

بالمائة و73 بالمائة فى هذه العملية، . بالماتة و73 بالمانة في هذه العملية، حيث يودي للمتعالد 30 درهم لكل طن من الأترية المجمعة في حين تخم فوترين

المفوض بثمن 90 درهم لكل طن، علما أن كمية الأتربة المجمعة سنويا تبلغ 30.000 طن.

> جمع النفايات الخضراء خارج الأحكام التعاقدية

أبرز فحص التقارير السنوية قيام المفوض إليه بجمع النفايات الخضراء بناء على طلب المفوض، رغم أن هذه الخدمة غير مدرجة في العقد، حيث ينص الفصل 30-4 من المواصفات أن جمع النفايات الخضراء سوف يتحمله المفوض. كما لم يتم تأطير هذه العملية لتحديد البرنامج الاستثماري اللازم لدعمها ومسارات الجمع والترددات ومعايير تقييم جودة الخدمة وآلي التتبع والمراقبة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·