BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 891

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7321

‹ إبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار دون موافقة المفوض

الشركة المفوضة إليها على وعي تام بأحكام المادة 25 من القانون التي تنص على أن الأنشطة التكميلية، التجارية أو الصناعية اللازمة لمستخدمي الخدمات العامة أو من المحتمل أن تساهم في توفير حكامة جيدة إلى هذا المرفق، تخضع لترخيص ومراقبة من قبل السلطة المفوضة. فقط، في هذه الحالة، نود أن نشير إلى بعض العناصر التوضيحية التي من المحتمل أن تعيد النظر في الملاحظة:

أولاً، الخدمات غير المتعاقد عليها، على الرغم من أن السلطات المفوضة قد رخصت بها شكلا ومضمونا، إلا أن الغاية من تنفيذها ليس لأسباب تجارية محضة، كما قد تم يتم تأويل ذلك من خلال قراءة متن الملاحظة. الأمر فى الأول والأخير مرته بضمان استمرارية المرفق العمومي، في ظروف معينة ومحددة وأحيانا ذات طابع استثنائي.

فضلا على ذلك، ومن أجل التقيد بالتزاماتها التعاقدية، حرصت الشركة بحزم على استخدام وسائل بشرية ومادية لا تدخل ضمن تلك المتعاقد عليها. خاصةً الحرص على أن يتم التمييز عند عملية التفريغ لتجنب أي خلط بين الخدمات التعاقدية وغير التعاقدية.

(...)

علاوة على ذلك، فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطيرة، فهذا يدخل ضمن دائرة اختصاص السلطة المحلية وليس السلطة المفوضة بمقتضى القانون. وقد تم بعث الرسائل إلى الجهات المختصة في مجال الصحة لإثارة هذا الموضوع. على سبيل المثال، أثارت السلطة مسألة خلط النفايات المنزلية ونفايات المستشفيات خلال عدة اجتماعات مع مسؤولي مستشفى سيدي الحسن الإقليمي في تمارة بحضور المندوب الإقليمي، مما ترتب عنه التزام المسؤولين عن عدم اللجوء إلى هذا النوع من الخلط

وتفعيلا لذلك، سيتم إجراء إحصاء للمرافق الصحية، فضلا عن تفعيل اختصاصات مجال الشرطة الإدارية لحفظ الصحة. > لجوء المفوض إليه إلى التعاقد من الباطن للقيام بخدمة جمع الأترب

ستجابة لهذه الملاحظة، نشير، للوهلة الأولى، إلى أن المقاولة من الباطن لا تتعامل إلا مع تجميع نقاط مخلفات البناء الكبيرة لا سيما وأن هذا التعاقد من الباطن لا يتم إعماله دون علم السلطة المفوضة؛ فدائما يتم إبلاغها وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها.

بموازاة مع ذلك، نشرت الشركة فريقي إخلاء من نقاط صغيرة من مخلفات البناء بشكل منتظم حول الصناديق في الأراضي غير المحمية، والغابات، خصوصا في الأماكن التي يصعب الوصول إليها: فريق يختص بالجمع الميكانيكي بواسطة شاحنة الأشغال، وكذلك فريق يختص بالجمع اليدوي

بعد ذلك، يتم نقل النفايات التي تم تجميعها إلى نقطة التجميع بجوار مركز التحويل تمارة، لنقله مرة أخرى من قبل المقاول من الباطن إلى موقع إسمنت تمارة.

← عدم مراجعة التوازن المالي لعقد التدبير المفوض نتيجة للتعاقد من الباطن

بداية نود أن نزيل بعض اللبس بتوضيح ما يلي: إن إعادة تشكيل الهامش السنوي المتعلق بتجميع مخلفات البناء والتي يتم احتسابها فقط على أساس الكشوفات الحسابية وفواتير الأداء الخاصة بالمتعاقدين من الباطن دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف والنفقات التي تترتب عن تعبئة الموارد البشرية والمادية ذات الصلة بتجميع مخلفات البناء، خصوصا بالنقاط الصغيرة. أما فيما يتعلق بمسألة "بند التقيد بالتوازن الاقتصادي والمالي للعقد"، بالنظر إلى أحكام المادتين 4 و19 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق العامة، فنحن نتفق مع المجلس الموقر تمامًا حول أهمية ضمان حماية ما يسمى "ومع ذلك، يجب أخذ شرط "حماية هذا التوازن" في بُعد أكثر عمقا، لأنه يجب أن يدمج عدة عناصر أخرى، بما في ذلك التعاقد من الباطن الكامل لمرفق جمع النفايات.

لهذا الغرض نقترح مراجعة التوازن الاقتصادي والمالي للعقد ككل للقيام بذلك.

← جمع النفايات الخضراء خارج الأحكام التعاقدية

بن المسلم به انه بموجب شروط المادة 30-4 من دفتر التحملات، تتكفل المصالح الجماعية بجمع النفايات الخضراء، بينم تم اللجوء إلى المفوض إليه لجمع هذه الأخيرة فقط بناءً على طلب السلطة المفوضة؛ خصوصا وأن هذه الخدمة ليست مدرجا في العقد.

كن ما يبرر أحيانا تنفيذ هذه الخدمة بشكل خاص واستثنائي عدم وجود نظام فرز يجعل من الممكن التمييز بين النفايات الخضراء (الأوراق الميتة، والزهور الباهتة، وحزم الفروع، وبقايا العشب، والشجيرات، إلخ) والنفايات العادية المتعاقد بشأنها،

فالكميات المجمعة هي ليست بالكبيرة بالنظر للنفايات المنزلية العادية، حيث لا تتعدى نسبتها 0.80 بالمائة.

(...)

· فهرس العدد 6813 مكرر ·