عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7323
الخاص بالعمالة والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير المطام المني لذلك. تحدر الإتارة إلى أن إحداد هذا المخطط من طرف الجماعة يجب أن يتزامت مع إعداد كل من
الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة واللذين لم يتم انجاز هما بعد. وأمام غياب المخططات المذكورة، لا تتوفر الجماعة على المراجع اللازمة لإعداد عقلاني لعقد التدبير المفوض يتم من خلاله ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات . مع أهداف التدبير المفوض.
‹ عدم القيام بالدراسة القبلية لإعداد دفتر التحملات
لم تقم الجماعة بأية دراسة لتحديد الحاجيات والكلفة العامة للإستثمار والتسيير وكذا طرق إنجاز الخدمة. وبالتالي لم تقم الجماعة بتأطير العديد من عناصر الخدمة مما أعطى المتنافسين جرية كاملة في تحديد العروض. وقد شابت عقد التدبي المفوض مجموعة من النقائص شكلت في مرحلة التنفيذ صعوبات في تنفيذ بعض الخدمات التعاقدية. فعلى سبيل المثال، لم تقم الجماعة بتحديد حاجياتها من الحاويات من حيث الحجم والعدد وكذلك جودتها.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بشكل كاف تضمين المقتضيات الخاصة بعملية غسل الحاويات والآليات واستعمال المواد المنظفة فقد نصت المادة 17 من الاتفاقية على أنه ينبغي على المفوض إليه الالتزام بغسل الحاويات وجوانبها وإصلاحها بطريقة منتظمة. لكن المفوض لم يطالب المتنافسين بتقديم برنامج غسل الحاويات والزامية استعمال المواد المنظفة ونوعها. مما يصعب معه تقييم ومقارنة عروض المتنافسين خاصة في غياب معايير دقيقة وواضحة للتنقيط
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بما يلي:
- العمل على إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها؛
- إنجاز الدراسات القبلية لتحديد الحاجيات الخاصة بتدبير النفايات ولإعداد الوثائق التعاقدية.
ثانيا. تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليه
يهدف عقد التدبير المفوض إلى تنفيذ الخدمات المتعلقة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك، إضافة إلى خدمة كنس الطرق والساحات العمومية وكذا إفراغ نفايات التنظيف. ولقد أفرزت مراقبة تنفيذ هذا العقد الملاحظات التالية.
1. تنفيذ الاستثمارات التعاقدية
التزم المفوض إليه بجلب استثمارات جديدة وتحديث الآليات الجماعية بمبلغ 9.848.700,00 درهم دون احتساب الرسوم وفقا للجدول الزمني التعاقدي. إلا أنه لوحظ بخصوص هذا الالتزام ما يلي.
> عدم إنجاز استثمارات التجديد وفرض جزئي للعقوبات من طرف المفوض
التزم المفوض إليه في عرضه التقني بشراء ثلاث شاحنات (Bennes Satellites) بحجم 4 متر مكعب، خلال السنة الرابعة من الاستغلال (2015- 2014)، وذلك بثمن 810.000,00 درهم بدون احتساب الرسوم. إلا أنه لم ينجز هذا الاستثمار. ووق لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، فرضت عليه الجماعة عقوبات مالية توقفت في حدود شهر نونبر 2016 وذلك بالرغم من عدم استيفائه لالتزامه التعاقدي.
وقد صرح المفوض إليه أنه قام بجلب شاحنتين (36855-ه - 6 و 6 - 0-368557) تم اقتناؤهما وفق عقد التدبير مع الشروع في الاستعمال بتاريخ 22 غشت 2014. إلا أنه تبين أن هاتين الشاحنتين تم تسلمهما مسبقا من طرف جماعة سلا في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع شركة "S" وفقا للعقد الملحق رقم 1 ولمحضر تسليم بتاريخ 30 مايو 2014. كما لوحظ غياب أي أثر لاستغلال هاتين الشاحنتين في إنجاز خدمات التدبير المفوض بمدينة الخميسات خلال سنتي 2016 و 017
← اللجوء إلى القروض الإيجارية لاقتناء الآليات المتحركة
لجأ المفوض إليه «S» إلى اقتناء الآليات المتحركة عن طريق القروض الايجارية، رغم أن هذه الوسيلة لا تمكن من تسجيل الاستثمارات في الأصول الثابتة للبيان الحسابي للمفوض إليه إلا في حالة اللجوء لخيار الشراء عند نهاية المدة التعاقد
وتعتبر هذه العملية مخالفة لمقتضيات المادة 15 من القانون 54.05، سالف الذكر والتي تنص على أنه "يجب أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. يجب تقييد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشئات المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة".
إضافة لذلك، فإن اللجوء إلى القروض الإيجارية غير من تركيبة التكاليف المقترحة في العرض المالي للمفوض إليه، مما يطرح إشكالية التوازن المالي للعقد من جهة. ومن جهة أخرى، يعرض هذا النوع من تمويل الاستثمارات الجماعة لخطر عدم استمرارية المرفق العمومي لخدمة جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة في حالة توقف المفوض إليه عن انجاز التدبير المفوض وذلك لغياب آليات الجمع على الخصوص.