7334 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع أخذ توجيهات وثائق التعمير بعين
الاعتبار ؛
- جرد توقعي لمدة خمس وعشر سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب المصدر والطبيعة
والنوعية؛
الأماكن حيث على الجماعات أو مجموعاتها ضمان عمليات الجمع والنقل والتخلص وتثمين النفايات؛
- . برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو
تثمينها أو تخزينها أو التخلص منها؛
المسالك وكثافة وتوقيت جمع النفايات وطرق القيام بذلك وتردد عمليات التنظيف حسب الأماكن؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على صعيد إقليم القنيطرة تم القيام بدراسة تتعلق بإعداد مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وتم تسلم مخرجاتها سنة 2015. إلا أنه لم تتم بعد الموافقة على المخطط لصعوبة تعبئة الوعاء العقاري الذي سيأوي المطرح المشترك جديد بين الجماعات الذي تم اقتراحه.
وأمام هذا النقص، تقوم جماعة القنيطرة بتدبير هذا المرفق في غياب استراتيجية مندمجة لتدبير النفايات تتضمن سلسلة القيم المتعلقة بالنفايات بالجماعة وأهداف الأداء والموارد الواجب تعبئتها لتحقيقها. هذه الوضعية لا تمكن من ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات مع تلك الخاصة بالتدبير المفوض.
> عدم أخذ تدبير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير
بينت دراسة وثائق التعمير واللقاءات التي تمت مع مصلحة المراقبة أن مرفق جمع النفايات والكنس لم يحظ بالاهتمام اللازم عند إعداد وثائق التعمير، رغم أن المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير نصت على أن تصميم التهيئة يهدف إلى تحديد المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة من جهة، والارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت من جهة أخرى. فباستثناء تحديد الموقع المخصص للمطرح (A35)، فإن تصميم التهيئة للجماعة والدراسات المرفقة لم تأخذ بعين الاعتبار تدبير النفايات الصلبة فيما يخص تأثير نوعية المساكن المبرمجة على طريق ووسائل تدبير النفايات.
كما أن الجماعة لا تقوم، من خلال دفاتر تحملات التجزئات والمجموعات السكنية، بفرض احترام المقتضيات المتعلقة بتدبير النفايات الصلبة خصوصا مدى اندماج التجزئات في مسارات جمع النفايات والكنس ومواقع نقط التجميع الخاصة بالحاويات. وهكذا، فمجموعة من المشاكل التي يعاني منها تدبير مرفق النظافة بقطاع الساكنية هي نتيجة لنوعية السكن بالمنطقة، والذي يتميز بخصائص تعميرية خاصة (الكثافة السكانية العالية والطرق الضيقة ونقص المرافق العامة وهيمنة الأنشطة المولدة للنفايات والأوساخ) مما لا يساهم في تحقيق النتائج المتوقعة من حيث جودة الخدمة.
‹ عدم وضع إطار لتدبير النفايات المنزلية للمنتجين الكبار بتراب الجماعة
نصت المادة 23 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر على أنه يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وفي هذا الإطار، ألزمت دورية وزارة الداخلية رقم 13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012 المنتجين الكبار للنفايات المنزلية، بالتصريح لدى الجماعة بالعقود المبرمة مع الشركات المرخص لها بالتجميع والتخلص من النفايات المنزلية وذلك لتتمكن من مراقبتها أو أداء إتاوة مقابل خدمات المرفق العمومي للنظافة. إلا أن الجماعة لم تعمد لتحديد حاجيات هؤلاء المنتجين وتقييم تكاليف الخدمة لتحديد مبلغ الإتاوة المستحقة لدمجها على مستو : القرار الجبائي. هذه الوضعية تؤدي لحرمان الجماعة من المداخيل المتأتية من هذه الخدمة من جهة، كما لا تمكن من ضمان انخراط المنتجين الكبار للنفايات في منظومة تدبير النفايات بتراب الجماعة من جهة أخرى.
← نقائص في بنود عقد التدبير المفوض
تبين من خلال الاطلاع على البنود التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض وجود مجموعة من النقائص، يمكن إيجازها فيما يلي: - عدم تضمين العقد لمؤشرات الأداء وعتبات الجودة. ويتعلق الأمر بنسبة القضاء على النقط السوداء والمطارح
العشوائية، وآجال معالجة الشكايات ونسبة إنجاز عملية جمع النفايات مقارنة مع ما هو مقرر ؛
- عدم التنصيص على الجد الأقصى لعدد الحاويات الممكن تجميعها في مكان واحد لضمان توزيع جغر افي فعال
لها بتراب الجماعة؛
غموض المقتضيات المتعلقة بغسل الحاويات خصوصا ما يخص تعويض الحاويات وغسل أماكنها والمواد
المستعملة ومدى مطابقة وتيرة الغسل مع طريقة العمل المقترحة. وقد تبين بأن الوتيرة المقترحة غير قابلة للتحقيق بالنظر لعدد الحاويات وطرق التنظيف المقترحة حيث يجب تنظيف 113 حاوية في اليوم؛
- عدم تحديد الميزانية المخصصة للحملات التواصلية الموجهة للمرتفقين مما لا يسمح بتتبع مالي وتقييم النتائج؛