BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 911

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7341

عدم القضاء على ال ال ا لم

إن أغلب النقط السوداء المشار إليها في تقرير مشروع الملاحظات هي نقط متجددة، نظرا لوجودها قرب أسواق غير مهيكلا وأحياء تعرف كثافة سكانية كبيرة، ونشأتها مرتبطة بسلوكيات المرتفقين الذين يقومون برمي نفاياتهم بشكل عشوائي خارج الأماكن المخصصة لها ولا يحترمون أوقات مرور الشاحنات، مما يتعذر القضاء عليها رغم التدخل المستمر.

> عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي وفق البنود التعاقدية

تشتمل خدمة الكنس اليدوي على كنس الساحات العمومية والشوارع والأزقة ونقل النفايات الناتجة عن هذا الكنس وتفريغها بالمطرح العمومي اولاد برجال.

ويؤدى عن هذه الخدمة جزافيا حسب البند Prix n°3) 45) من دفتر التحملات، غير أن الشركة كانت تعمد إلى مزج نفايات الكنس بالنفايات المنزلية مما يؤدي إلى ارتفاع الوزن وتضخيم الفواتير من خلال احتساب مزدوج لمنتوج الكنس ضمن المبلغ الجزافي المحدد في العقد من جهة، ووزنه مع النفايات المنزلية وفوترته من جهة أخرى، هذا يعني الأداء مرتين عن خدمة واحدة وهو خرق واضح لمقتضيات العقد، دفع الجماعة إلى تصحيح الإخلال بخصم المبالغ المالية المترتبة عن كمية نفايات الكنس اليدوي الممزوجة بالنفايات المنزلية (...).

ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

> الاختلالات المتعلقة بالعقاد اجتماعات لجنة التتبع

طبقا لمقتضيات دفتر التحملات وخاصة البند 30 منه، فإن الجماعة كانت تسهر بصفة منتظمة على عقد اجتماعات لجنة التتبع، وذلك لتقريب وجهات النظر المتعلقة بقراءة وتفسير بعض بنود العقد، وحث المفوض إليه على التنزيل السليم للشروط لتعاقدية، والمحافظة على التوازن المالي مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه. لكن وبعد الموافقة المبدئية للمفوض إليه على مجموعة من القرارات المتخذة خلال الاجتماعات، تراجع ورفض التوقيع عن المحاضر المنبثقة عن هذه اللقاءات (محضر 2012/11/21 ومحضر 2013/01/09)، هذا السلوك غير الإداري للمفوض إليه، أثر سلبا على عدم احترام دورية ووثيرة الاجتماعات.

‹ عدم كفاية عدد مراقبي المفوض في الميدان واعتماد جداول زمنية غير مناسبة لتدخلاتهم

تعتمد الجماعة على ثلاثة مراقبين للقيام بالتتبع الميداني للخدمة في منطقة الساكنية والرفع من هذا العدد يبقى رهين بالتوظيفات الجديدة التي تعتزم الجماعة القيام بها خاصة أن عددا مهما من الموظفين أحيلوا على التقاعد.

أما فيما يخص الجدولة الزمنية لتدخلات المراقبين، نشير إلى أن المراقبة تكون بعدية وذلك لإعطاء حيز زمني للشركة لمباشرة أشغال الخدمة، حيث أن عملية جمع النفايات تبتدئ على الساعة الخامسة صباحا وتنتهي على الساعة الواحدة زوالا بتردد سبعة أيام في الأسبوع، وبعدها تنظم جولات أخرى لجمع النفايات في المساء لضمان استمرار وتجويد الخدمة، في حين تبتدئ عملية الكنس على الساعة السادسة صباحا وتمتد إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، مع تخصيص فرقة أخرى إضافية تعمل خلال الفترة المسائية إلى حدود الساعة الخامسة مما يعني أن الخدمة تمتد على مدار 12 ساعة. ولضمان مراقبة ناجعة يبدأ المراقبون الجماعيون عملهم على الساعة الثامنة والنصف وذلك لإتاحة حيز زمني للشركة للقيام بالأشغال المنوطة بها لأن المراقبة تكون بعدية كما سبق الإشارة إليه، وتستمر هذه المراقبة إلى حدود الرابعة والنصف زوالا تماشيا مع التوقيت الإداري (...).

‹ عدم كفاية توثيق نتائج المراقبة

إن إنجاز استمارات وجدادات تحدد جميع التزامات المفوض إليه ضمن بنود العقد تبقى جد صعبة وغير عملية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعدد ونوعية هذه الالتزامات علما أن بعض مقتضيات العقد تشير إلى شروط تقنية (مراقبة ميدانية، مراقبة الآليات، مراقبة المعدات، مراقبة على مستوى المرآب ...)؛ شروط مالية (تقارير مالية ومحاسباتية)؛ شروط اجتماعية (تجهيزات، ملابس، تتبع صحي،..) ؛ شروط اقتصادية ( التوازن المالي للعقد،...).

على الأسبال وة الخلية المراقة التهاز تقر ود مق لى بارة ن دول مكن من خاة تاي لية المواقصر

تعتبر أرضية قانونية تشكل أساسا لتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء.

(...)

> عدم تطبيق الغرامات بالرغم من اكتشاف إخلالات بعقد التدبير

ينص عقد التدبير في بنده 60 من دفتر التحملات على قيمة الغرامات الواجب تطبيقها حسب نوعية التقصير. وقد دأبت الجماعة في إطار عملية التتبع والمراقبة على تطبيق كل الإجراءات المنصوص عليها عند رصد أي إخلال أو تقصير، حيث يتم تطبيق الغرامات على الشركة مع استحضار الاعتبارات التالية: الحفاظ على التوازن المالي للعقد طبقا لمقتضيات القانون 54.05 وتفادي الدخول في نزاعات قضائية مع الشركة درءا لأي أثر سلبي على السير العادي للمرفق وحفاظا على المصلحة العامة

(...)

· فهرس العدد 6813 مكرر ·