7344 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- عملية التجميع الأولي: لم ينص العقد على إدماج التجميع الأولي والذي يتضمن جميع العمليات المتعلقة بتفريغ
النفايات من مكان إنتاجها إلى غاية الأمكنة المخصصة لها من أجل الجمع (مثل القيام بالتحقق من عدد الحاويات اللازمة وأماكن وضعها وكيفية تجميعها والمسافة التي تفصل بينها...)؛
عملية الفرز: لم ينص العقد على ضرورة خلق نظام للفرز الانتقائي وذلك خلافا لمقتضيات المادة 16 من القانون 28.00 سألف الذكر التي تنص على ضرورة الاستفادة من قيمة النفايات المنزلية وتثمينها عند القيام بتديير مرفق نقل النفايات الصلبة. وتم التنصيص فقط على جمع النفايات بالجملة ونقلها للمطرح؛
- النفايات الخضراء والركام: لم تقم الجماعة بتنظيم عملية جمع الركام والنفايات الخضراء في إطار منفصل
وذلك من أجل تثمينها وإمكانية الاستفادة من مداخيلها مستقبلا.
لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد استراتيجية للتديير المندمج للنفايات الصلبة عبر إعداد مخطط جماعي، تراعى فيه التوجهات الوطنية
والممارسات الجيدة في هذا المجال؛
- أخذ مرفق النفايات الصلبة بعين الاعتبار عند إعداد وثائق التعمير من أجل تدبير أمثل لهذا القطاع بالجماعة؛ - الأخذ بعين الاعتبار سلسلة قيم النفايات الصلبة، عند الجمع الأولي واختيار أسلوب الجمع.
ثانيا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه
تمت تسجيل مجموعة من الملاحظات تهم تنفيذ المفوض إليه للالتزامات المتعلقة بالاستثمار والالتزامات المتعلقة بخدمة جمع النفايات المنزلية وعملية الكنس.
1. تنفيذ المفوض إليه للالتزامات المتعلقة بالاستثمار وصيانة الحاويات
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
‹ عدم احترام الالتزام المتعلق بتجديد آليات الاستثمار
طبقا لمقتضيات كناش التحملات وعقد التدبير المفوض، التزم المفوض إليه بتجديد الآليات التي تم اقتناؤها من الجماعة بآليات تحمل نفس الخصائص وتستجيب لطبيعة الخدمات المطلوبة في إطار طاب العروض. وقد حددت سنة 2012 كتاريخ لتجديد شاحنة حمل الصناديق ذات رقم التسجيل ج144939 وسنة 2015 بالنسبة للشاحنة الضاغطة ذات رقم التسجيل ج164796. إلا أن المفوض إليه لم يحترم التزامه بتجديد الأليات المسلمة إليه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه بالعقد، واستمر في استغلال هذه الآليات، التي يرجع تاريخ شروعها في الاستعمال لسنتي 2005 و2008، دون أن يقوم المفوض باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل دفع المفوض إليه لاحترام التزامه، عبر تنفيذ غرامات التأخير المنصوص عليها بالمادة 22 من عقد التسيير المفوض والتي بلغت ما مجموعه 2.324.930,00 درهم.
← نقائص في تجهيز المستودع من طرف المفوض إليه
يقوم المفوض إليه باستغلال أرض محاذية للمستودع البلدي تم تسليمها له من طرف الجماعة، تبلغ مساحتها ما يناهز 550 متر مربع. وقد قام المفوض إليه بتجهيز هذه الأرض من أجل استغلالها كمستودع خاص بالتدبير المفوض. وقد سجلت بعض الملاحظات بخصوص هذا التجهيز منها ما يلي.
• نقائص على مستوى تجهيز المستودع
التزم المفوض من خلال عرضه التقني باقتناء محل وتجهيزه بمقرات إدارية وتقنية من أجل تسيير أمثل للتدبير المفوض للنفايات المنزلية. فبخصوص الجناح الإداري والتقني، نص العرض التقني للمفوض إليه على تجهيز المستودع بمكتب خاص بالمدير المكلف بالتسيير ومكتب للكاتبة ومكتب لاستضافة ممثلي الجماعة ومكتب للمراقبة وقاعة للاجتماعات بطاقة استيعابية تسع 15 فردا وتجهيزات صحية ومطبخ ودورة للمياه. كما نص العرض التقني على ضرورة تجهيز هذه المكاتب بأدوات المكتب والمعلوميات من بينها: حاسوب وهاتف مزود بفاكس وربط بشبكة الأنترنيت وآلات طابعة بالقدر الكافي وجهاز سكانير. غير أنه عند زيارة هذا المستودع سجل عدم وجود هذه التجهيزات، حيث اقتصرت هذه الأخيرة على تجهيز مكتب للمدير ومكتب للكاتبة دون إنجاز التجهيزات المذكورة أعلاه والمنصوص عليها بالمادة 36 من عقد التسيير المفوض. أما جناح المستخدمين فنص العقد على أن يكون مستقلا وأن يضم مجموعة من التجهيزات (تجهيزات صحية مطابقة للمعايير تشمل قاعة للتمريض مجهزة بالأدوات والأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية ومقصورة للاستحمام ودور للمياه بأعداد كافية؛ وفضاءات اجتماعية تشمل مستودع للملابس ومقصف وقاعة للاستراحة وقاعة للصلاة). وقد تبين بأن المفوض إليه لم يقم بتهييئ الجناح ولم يف بالتزاماته المنصوص عليها بالعرض التقني، كما أن الجماعة لم تعمل على دفعه لاحترام هذه الالتزامات عبر تنفيذ مقتضيات كناش التحملات.
بخصوص ورش الاليات، لم يقم المفوض إليه بإنجاز التجهيزات الواردة بالعرض التقني والخاصة بإقامة محطة للوقود تض ضخات وخزانات للوقود، وجهاز للغسيل مزود بمضخة وكذا حفرة لمياه الصرف ومعالجة ماء الغسيل