7352 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> عدم تحديد تركيبة الثمن الجزافي لبعض الخدمات
تم اختيار أداء خدمة تدبير الحاويات بثمن جزافي بما في ذلك توريد وتجديد وتوزيع وإصلاح وغسل الحاويات والصناديق الحديدية. نفس النهج اعتمد بالنسبة لخدمة الكنس اليدوي والتي تتضمن إزالة العشب والملصقات والرسومات الحائطية. إلا أن عدم تحديد تركيبة الثمن الجزافي لتلك الخدمات لم يمكن المفوض من خصم تكلفة الخدمات التي لم تتم الاستفادة منها.
‹ تقييم العروض في غياب تقييم لجميع الالتزامات المحددة في دفتر التحملات
لم يأخذ نظام الاستشارة بعين الاعتبار جميع الالتزامات الواردة في دفتر التحملات رغم أهميتها. ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى الالتزامات المتعلقة بالاستثمار الخاص بتأهيل مكان إداري وتقني لاستقبال عمال النظافة وكذا الشاحنات والآليات وإصلاحها وتلك المتعلقة بالاستثمار الخاص بوضع الميزان وإنجاز الحملات التحسسية. غياب تحديد هذه الالتزامات وعدم أخذها بعين الاعتبار خلال دراسة عروض المتنافسين حد من إمكانية المفوض في القيام بتقييم موضوعي وإجمالي لهذه العروض
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها كما هو منصوص عليه في المادة
16 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛
- إنجاز الدراسات القبلية التي تمكن من تحديد خصائص الخدمات الواجب تقديمها وإعداد وثائق تعاقدية تضمن
التنفيذ الناجع للتدبير المفوض والتحديد الدقيق لالتزامات وحقوق المتعاقدين؛
- وضع نظام تقييم للعروض واضح وموضوعي لتقييم عروض الشركات المتنافسة.
ثالثا. تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف المفوض إليه
يهدف عقد التذبير المفوض إلى تنفيذ الخدمات المتعلقة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك وخدمة كنس الطرق والساحات العمومية وكذا افراغ نفايات التنظيف. ولقد مكنت مراقبة تنفيذ هذا العقد من الوقوف على الملاحظات التالية.
1. تنفيذ الاستثمارات التعاقدية
التزم المفوض إليه بجلب استثمارات جديدة وتحديث الآليات الجماعية بمبلغ 8.130.000,00 درهم دون احتساب الرسوم وفقا لجدول زمني محدد. في هذا الإطار، لوحظ وجود عدة نقائص من بينها ما يلي.
← اللجوء الغير ملائم إلى القروض الإيجارية
لجأ المفوض إليه إلى اقتناء الآليات عن طريق القروض الإيجارية، غير أن هذه الوسيلة لا تمكن من تسجيل الاستثمارات في الأصول الثابتة للبيان المحاسبي للمفوض إليه إلا عند اللجوء إلى خيار الشراء في نهاية المدة التعاقدية للإيجار. وتعتبر هذه العملية مخالفة لمقتضيات المادة 15 من القانون 54.05 المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه "يجب أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. يجب تقييد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. يبين المفوض إليه في محاسبته الاستهلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاستهلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشئات المفوضة وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة".
إضافة لذلك، فإن اللجوء إلى القروض الايجارية غير من تركيبة التكاليف المقترحة في العرض المالي للمفوض إليه وبالتالي أثر على حساب هامش الربح وتوازن العقد من الناحية المالية. كما أنه في حالة توقف المفوض إليه عن أداء الأقساط، يصبح استمرار المرفق العمومي المتعلق بجمع النفايات والكنس غير ممكن في ظل الخصاص في آليات الجمع.
> عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالاستثمارات
نص عقد التدبير المفوض على مجموعة من الالتزامات تتعلق بإنجاز الاستثمارات. وفي هذا الصدد تم تسجيل الاختلالات التالية: • عدم تهيئة المرآب وفق المقتضيات التعاقدية
قام المفوض إليه بتهيئة المرآب خلال السنة الأولى من الاستغلال في غياب أي تتبع للعملية من طرف المفوض. وقد بين فحص ملف هذه العملية والزيارة الميدانية أن المرآب لا يستجيب لجميع الشروط التعاقدية، إذ لا يتوفر على التجهيزات والأماكن المخصصة للعمال (الحمامات وغرفة خلع الملابس وقاعة الاستراحة) وعلى باحة لغسل الحاويات والشاحنات. كما أن المساحة المخصصة غير كافية وأن موقعه المتواجد بمقر الجماعة وبجوار الساكنة غير مناسب.
• عدم إنجاز استثمارات التجديد
الرابعا من ال سعدين (2015 -2014)، وتلا بن 750.00000 دراهم كون احتساب الزوم، ما ان عد المعلية المية
ولم يقم المفوض إليه بالاستثمار كما هو ملتزم به.