BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 925

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7355

وتجدر الإشارة إلى أن أفراد خلية المراقبة لم يؤدوا اليمين ولا يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من طرف الجماعة، كما لم يتلقوا أي تكوين حول آليات المراقبة والتتبع. إضافة لذلك، لم يتم تحديد المهام المنوطة بهم خصوصا تجاه المفوض إليه.

> عدم تتبع ومراقبة عملية وزن حمولة آليات جمع النفايات

يشرف المفوض إليه بشكل حصري على عملية وزن النفايات في غياب أية مراقبة من طرف المفوض للتأكد من أن العربات الموزونة خاصة بخدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة وتسجيل توقيت الوزن وتعداد الوزن الفارغ والوزن بالحمولة. ويق دور المفوض في استلام تذاكر الوزن والاحتفاظ بها.

> نقائص على مستوى تحديد مساطر وآليات المراقبة

لم يقم المفوض بوضع الآليات والمساطر اللازمة لتفعيل المراقبة والتتبع ويتعلق الأمر، على الخصوص، بوضع استمارات خاصة لتتبع تنفيذ خدمات جمع النفايات والكنس وتحديد برنامج يخص المراقبة الميدانية أيام السبت والأحد والعطل واعتماد جذاذات تتضمن المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بالخدمات المقدمة (تصاميم وضع الحاويات وخدمة الكنس وغسل الحاويات ومسارات جمع النفايات).

كما لوحظ عدم ملاءمة توقيت عمل خلية المراقبة مع توقيت تنفيذ الخدمات. حيث يمتد توقيت العمل من السادسة صباحا حتى الثامنة مساءا حسب دفتر التحملات، في حين يمتد توقيت عمل أعضاء خلية المراقبة من الثامنة والنصف إلى الرابعة والنصة زوالا . ونتيجة لذلك فإن جزء مهم من التوقيت المحدد لإنجاز الخدمات لا يخضع للمراقبة.

‹ ضعف على مستوى تتبع عملية معالجة الشكايات من طرف المفوض

التزم المفوض إليه بمسك سجل تدون به طلبات التدخل والشكايات بشكل يومي وتسلسلي. ويتضمن السجل المعلومات المتعلقة بتوقيت وتاريخ تسلم الطلب وصاحب الطلب ومضمون الطلب. غير أنه لوحظ أن المفوض لا يتوفر على أية معطيات تتعلق بالإجراءات المتخذة لمعالجة المشاكل الواردة بالشكايات، حيث سجل عدم معالجة بعض الشكايات الواردة على المفوض والمرسلة إلى المفوض إليه. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالشكايات المؤرخة في 2 غشت 2012 و 19 يناير 2016 و8 يناير 2016 و3 ماي 2017...). كما لا يسمح عدم التتبع الفعلي للشكايات للمفوض بتجاوز النقائص المسجلة من طرف السكان.

> عدم استغلال المفوض للنظام المعلوماتي للمفوض إليه

تعهد المفوض إليه، في عرضه التقني، بوضع قاعدة معطيات تمكن من تتبع ومعالجة المعطيات وإنجاز الوضعيات البيانية الخاصة بالقطاعات المقترحة والمسارات المحددة لخدمة جمع النفايات. كما التزم بوضعها رهن إشارة المفوض من أجل تمكينه من التتبع اليومي للخدمة المنجزة.

غير أنه لوحظ عدم مطالبة المفوض بالولوج للنظام المعلوماتي للمفوض إليه مما لا يمكنه، من جهة، من مراقبة المعطيات المقدمة خصوصا تلك المضمنة بالتقارير اليومية وتلك المتعلقة بالتدخلات اليومية، ومن جهة أخرى من مراقبة وظائف الدعم اللوجستيكي للمفوض إليه، خصوصا ما تعلق بالمقتنيات والإصلاح. كما لم يطالب المفوض إليه بنقل الخبرات والمهارات عبر تكوين عمال خلية المراقبة طبقا لما تنص عليه المادة 20 من دفتر التحملات.

> عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة

لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات عن النقائص المسجلة خلال تنفيذ خدمة التدبير المفوض والمتحلقة على الخصوص بالمخالفات التالية:

- عدم التنفيذ الكامل لمجموع للاستثمارات الملتزم بها بالعقد؛

الإنجاز الجزئي للبنايات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الواردة بالمادة 35 من دفتر التحملات والعرض التقني؛

عدم تعويض العمال الغائبين عند بداية تنفيذ الخدمات المرتبطة بالنظافة وجمع النفايات؛

- عدم التنفيذ اليومي لعملية غسل الحاويات كما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه؛

- عدم استيفاء التقارير السنوية للنموذج المقرر بدفتر التحملات من حيث المحتوى؛

- عدم ترقيم الحاويات المسلمة كما هو وارد بالعرض التقني للمفوض إليه؛

عدم وضع اسم الجماعة والمفوض إليه على مستوى آليات جمع النفايات (المادة 17.1 من الاتفاقية و22 من دفتر التحملات)؛

عدم وضع المفوض إليه رقما أخضر رهن إشارة الساكنة كما هو وارد بالعرض التقني حتى يتم إستقبال شكاياتهم (المادة 36 من دفتر التحملات).

وقد انعكس عدم اتخاذ الإجراءات الجزائية سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه وأظهر ضعفا في آلية المراقبة والتتبع المعتمدة من طرف المفوض.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·