عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7357
فإن الجماعة تفتقر إلى الإطار الملائم الذي يمكنها من تسطير الأهداف وتحقيقها خصوصا أن واحدا من أهم العناصر المؤثرة في جودة خدمات النظافة هو المطرح المراقب والذي يبقى معلقا على المخطط المديري الإقليمي .
اللإرتفاع الكبير المي عرف التكاليفاعة جع مد الارف الخلاس التغطية الكافل اتاراب الجمات شركة المت جمع الأفيط
وكذلك التوسع العمراني الذي عرفته الجماعة مقارنة مع فترة التدبير المباشر.
وقد رافق استفادة الساكنة من خدمات ذات جودة عالية إكراهات مادية قامت الجماعة بتحمل أعبائها نظرا لعدم وجود الغطا الجبائي الذي يدفع المواطن إلى المساهمة في هذه الخدمة كما شرعه مبدأ "الملوث المؤدي" في النصوص الوطنية والتجارب الكونية ورغم أن الجماعة قامت بمجهود جبار في ما يخص الباقي تحصيله من رسم الخدمات الجماعية إلا أن مساهمة المواطن بقيت محتشمة ولا تغطى حتى ثلث تكاليف الخدمة المؤدات، وهو ما جعل قطاع التطهير الصلب في حالة استثنائية مقارنة مع قطاعات مماثلة كقطاع التطهير السائل الذي يؤدي المواطن ثمن خدمته كاملاً.
كما أنه سبق لجماعة تيفلت إلى الاستفادة من إطار التدبير المفوض جعلها تعاني من غياب المساطر المدعمة لهذا الإطار ومنها القيام بالدراسات القبلية لإعداد دفتر التحملات مما جعلها تغفل عن إدراج حلول بعض الصعوبات التي واجهتها خلال تنفيذ العقد في الوثائق التعاقدية وتعاني كذلك من نقص في تقدير تطور كمية ونوعية النفايات خلال إجمالي مدة العقد.
ثانيا. إعداد ملف طلب العروض وإجراءات تقييم العروض
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن جماعة تيفلت كانت من الجماعات السباقة إلى تبني نموذج التدبير المفوض فور خروج القانون رقم 05-54 إلى حيز الوجود. وقد قامت في هذا الإطار، بالاستعانة بدفاتر التحملات النموذجية التي وضعتها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية رهن الإشارة الجماعات الترابية في نسختها الأولى في انتظار خروج القرار الوزاري المتعلق بدفتر التحملات كما جاء به القانون 05.-54
وقد نتج عن ذلك مجموعة من النقائص على مستوى المعلومات المطلوبة في نظام الاستشارة و بنود دفتر التحملات عملت الجماعة على تداركها في النسخة الثانية من عقد التدبير المفوض حيث قامت وأخذا منها بعين الاعتبار توصيات المجاد الجهوي للحسابات واستفادة منها من المساطر الجديدة الخاصة بالتدبير المفوض والتي وضعتها المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسة جدوى قبلية تم إسنادها إلى مكتب دراسات متخصص من أجل تحديد خصائص الخدمات الواج تقديمها وتقييم قدرة الجماعة المالية على تكلفتها وأيضا تحيين وتكييف الوثائق التعاقدية النموذجية في نسختها الجديدة بما يضمن التنفيذ الناجع للتدبير المفوض والتحديد الدقيق لالتزامات وحقوق المتعاقدين، كما تم تبني نظام الاستشارة النموذجي الجديد المتعلق بطلب العروض والذي يتسم بالوضوح والموضوعية في تقييم عروض الشركات المتنافسة.
ثالثا. تنفيذ العقد من طرف المفوض إليه
إن محدودية خبرة أطر الجماعة فيما يخص مقتضيات القانون 05-54 واعتمادهم علي الوثائق التعاقدية النموذجية مع ما شابها من نواقص جعلها تغفل عن مجموعة من النقاط المتعلقة بتنفيذ عقد التدبير من طرف المفوض إليه كتأسيس شركة خاصة موضوع عقد التدبير المفوض واللجوء غير الملائم إلى القروض الإيجارية وعدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالاستثمارات، غير أنه واسترشادا بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد قامت أطر الجماعة بمراجعة الوثائق التعاقدية النموذجية الجديدة من أجل التأكد من مبدأ استيفائها لكل البنود التي عانت من النقائص سابقا كما ثمنت عاليا مجموعة من الإجراءات التي جاءت بها كطريقة حساب التكاليف الجديدة بالسعر الثابت عوض الوزن مما سيجنب العقدة جميع الإكراهات المتعلقة بالميزان وخصوصا تتبع الوزن وحالات العطب التي تصيبه، وكذلك تخصيص نسبة 1,5% من عقد التدبير العمليات المراقبة والتي تنوي الجماعة استغلالها من أجل الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في تدقيق ومراقبة عقدة تدبير في أفق الاعتماد على الوسائل الذاتية في المستقبل في السهر على احترام بنود العقدة
رابعا. تنفيذ العقد من طرف المفوض
بعد تجربة أولى من التدبير المفوض شابتها عدة نقائص، قامت جماعة تيفلت باستخلاص الدروس من أجل نجاعة أكبر في تنفيذ العقد خصوصا عن طريق آليات المراقبة عبر لجنة التتبع وفقا لمقتضيات دفتر التحملات وتعزيز الوسائل البشرية الخلية المراقبة وملائمة توقيت عملها مع توقيت تنفيذ الخدمات وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والتكوين الواجب لأعضاء الخلية من خلال دعم هذه الخلية بمكتب دراسات مختص واستغلال المفوض للنظام المعلوماتي للمفوض إليه من أجل التوفر على كل المعلومات والمعطيات الواردة في دفتر التحملات وحسن استغلالها وتطبيق الإجراءات الزجرية في حق المفوض إليه عند تسجيل مخالفة بنود العقد ومتابعة قائمة أموال الرجوع والاسترداد مدة عقد التدبير المفوض، من جهته فإن مجلس الجماعة عازم على بذل جهد اكبر فيما يخص الوفاء بالتزاماته المادية عبر التوقع القبلي واحترام مسطرة إعداد كشوفات الحساب والمدة المحددة للأداء.