BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 932

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7362 الجريدة الرسمية عديد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

سهل الغون ذي الاتجاهين على طول المسافة الممتدة من تقاطعه مع شارع مولاي إدريس إلى غاية مدار تقاطعه مع شارع أرفود، وهو المدار الذي تتواجد به أولى علامة احترام الأسبقية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشارع يعرف حركة مرورية كبيرة وكذا حركة كثيفة للراجلين لكونه يتوسط أحياء سكنية تتضمن مجموعة من المحلات التجارية، كما أن الشارع يعتبر محور ربط بين شارع مولاي إدريس وكل من شوارع أرفود والأوداية وشارع المولى عبد اللّٰه باتجاه شارع طارق بن زياد.

كما سجل غياب ممرات الراجلين المرتفعة عن الطريق والتي تمكن من تخفيض السرعة خاصة في الشوارع الرئيسية (مثال: شارع الحسن الثاني)، وكذا عدم شمل ممرات الراجلين لجميع محطات وقوف حافلات النقل الحضري.

> تواجد مخفضات للسرعة لا تحترم المعايير التقنية

تعرف مجموعة من طرق الجماعة، خاصة الداخلية منها (مثال: تجزئة باب الخير وتجزئة الهاشمية)، تواجد مخفضات للسرعة لا تحترم المعايير التقنية من حيث عرضها وارتفاعها وشكلها (الدليل المرجعي لأشغال التهيئة والسلامة الطرقية بالمجال الحضري 2017 - اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء) ولا تخض للمساطر الإدارية، يتم وضعها من طرف الساكنة بشكل عشوائي مما يشكل خطرا على مستوى الطريق من الناحية الميكانيكية للسيارات وكذا سلامة مستخدمي الطريق جراء تحويل السائقين لمسار سيرهم في محاولة تفادي هذه المخفضات، وذلك في غياب لأي تدخل من مصالح الجماعة لإزالة هذه المخفضات وكذا لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.

‹ ضعف التشوير الطرقي بأماكن وقوف وسائل النقل الحضري

تعاني محطات وقوف وسائل النقل الحضري من ضعف في التهيئة، خاصة تلك المخصصة لحافلات النقل الحضري، حيث إن أغلبها يفتقر لعلامات التشوير الضرورية لاسيما التشوير الأفقي. وتجدر الإشارة إلى كون المادة 100 من القانون التنظر 113.14 يوكل صلاحية تنظيم محطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات، لرئيس مجلس الجماعة، مما يجله المسؤول عن احترام متطلبات السلامة بها إما مباشرة أو بحث الجهات المدبرة على احترامها في حال التدبير المفوض لهذا القطاع.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعداد الوثائق المساعدة في التدبير الناجع للشبكة الطرقية من قبيل مخطط التنقلات الحضرية والتصنيف

الوظيفي للطرق؛

- تفعيل مسطرة تسلم الطرق والمسالك والممرات المنجزة في إطار التجزئات السكنية،

- تحديد برنامج سنوي للصيانة والتشوير الطرقيين مبني على أسس علمية وتوزيع جغرافي للتدخلات حسب

الأولوية،

- تفعيل الشرطة الإدارية المتعلقة بالطرق الجماعية فيما يخص تحرير الأرصفة والأزقة وكذا منع الوضع غير

القانوني لمخفضات السرعة.

ثانيا. تدبير محطات وقوف السيارات والدراجات والعربات

قامت الجماعة بتحديد لائحة تتضمن 33 محطة وقوف للسيارات والدراجات والعربات يتم استغلالها في إطار دفتر التحملات. وقد أسفرت مراقبة تدبير مرفق وقوف العربات وكذا المعاينة الميدانية على الملاحظات التالية.

> غياب معايير تحديد محطات الوقوف المدبرة في إطار تفويت حق الاستغلال

لا تتوفر الجماعة على معايير موضوعية لتحديد محطات وقوف العربات التي وقع عليها الاختيار ليتم تدبيرها في إطار تفويت حق الاستغلال، حيث تتواجد بتراب الجماعة مجموعة من الأماكن المستخدمة كمواقف للسيارات خارج إطار حق الاستغلال، والتي تعرف تواجد حراس غير نظاميين، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمجموعة من مواقف السيارات بالمسيرة 1 والمسيرة 2 التي يتم استغلالها في غياب أي تقنين أو تحديد للأسعار ودون أن تدر على ميزانية الجماعة أية مداخيل. وتجدر الإشارة الى كون فرض الاداء يهذه المواقف من طرف الأشخاص المستغلين لها خارة في إطار تعاقدي مع الجماعة يتم في مخالف للمادة 95 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تمنح لرئيس الجماعة السلطة التنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات

المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة، كما يجسد عدم ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية للتصدي لحالات الاستغلال غير القانوني لهذه المواقف.

‹ تواجد أماكن للوقوف غير قانونية

يتم استغلال بعض المساحات الفارغة، خاصة البقع الأرضية غير المبنية، كمحطات لوقوف السيارات والعربات والدراجات بشكل غير قانوني، وهو ما يسيء لجمالية المدينة ويسبب خطرا على حركة المرور من حيث عدم ملاءمة نقط تلاقي هذه الأماكن مع الطرق المحاذية لها، كما يشكل منافسة غير قانونية لمحطات الوقوف النظامية.

وتجدر الإشارة الى استخدام مستغلي المواقف العشوائية لتذاكر تحدد ثمن الوقوف في 5 دراهم كما هو الحال بالنسبة للمسلك غير المعبد المتواجد بمدخل مستشفى سيدي الحسن والمستخدم لوقوف السيارات.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·