عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7365
تجهيزات وعتاد شبكة الإنارة العمومية وتجاوز العمر الافتراضي للمصابيح يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنارة وارتفاع الطاقة المستهلكة. وهو ما تم تسجيله على مستوى شارع "محمد المساري" الموجود بحي "كيش الأوداية" الذي يعرف توقف جزء كبير من شبكة الإنارة العمومية به بسبب الدرجة الكبيرة لتهالك أجهزتها وتآكل الأعمدة الكهربائية بها، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
ما تقتصر الجماعة على التدخلات الإصلاحية دون الوقائية على مستوى مجموعة من الأحياء التي تعرف تهالك تجهيزات -عتاد شبكة الإنارة العمومية وتجاوز العمر الافتراضي للمصابيح، خاصة الأحياء التي تم تسلم أشغال التجزئات السكنيا المتعلقة بها ما بين 1980 و1990 مثل "سكيكينة" و"النهضة" و"المغرب العربي" و"المسيرة 1".
وعلى الرغم من الإرساليات العديدة التي وجهتها المصلحة المكلفة بالإنارة العمومية إلى رئيس المجلس الجماعي والمتع بضرورة توفير الوسائل اللازمة لاستبدال أو إصلاح الأعمدة الكهربائية الآيلة للسقوط، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتجدر الإشارة، في هذا الشأن، إلى أن الجماعة لم تنفذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص بمراقبة التسيير برسم سنة 2011 والمتعلقة بضرورة إنجاز تقارير تصف نوع الأعطاب وأسبابها وأنواع التجهيزات المستعملة والإجراءات المتخذة للإصلاح، وكذا التوصية المتعلقة بضرورة ضمان استمرارية خدمة الإنارة العمومية دون الإخلال بتوازن الشبكة.
‹ نقص الموارد البشرية واللوجستيكية المخصصة لإصلاح أعطاب شبكة الإنارة العمومية
تبقى الموارد البشرية واللوجستيكية المخصصة للمصلحة الجماعية المكلفة بالإنارة العمومية دون الإمكانيات اللازمة بالنظر إلى شساعة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة ودرجة تهالك تجهيزاتها. إذ أن عدد عمال الإصلاح ظل مستقرا في خمسة عمال خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 بالرغم من اتساع شبكة الإنارة العمومية حيث انتقل عدد نقط الإضاءة من 14.025 سنة 2012 إلى 20.522 سنة 2017.
كما أن المصلحة المكلفة بالإنارة العمومية تفتقد إلى الوسائل اللوجستيكية اللازمة للحفر من أجل إصلاح الأعطاب المسجلة بالشبكة الأرضية التي تمثل 70 في المائة من مجموع الشبكة.
ويؤثر ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة على قدرة الجماعة على الاستجابة لشكايات الساكنة وإصلاح الأعطاب في آجال معقولة وبالكيفية اللازمة. كما لوحظ أن عمليات الإصلاح والصيانة تتم من طرف أعوان لا يتوفرون على المؤهلات اللازمة ولم يسبق لهم أن استفادوا من أي تكوين في هذا المجال، إذ أن عونا واحدا فقط من أصل الأعوان الخمسة المكلفين بالإصلاح يتوفر على تكوين تقني، في غياب أي تكوين لفائدة موظفي وأعوان المصلحة المكلفة بالكهرباء.
وللإشارة، فإن الجماعة لم تقم بتنفيذ أي من التوصيات الواردة في هذا الشأن بالتقرير الخاص بمراقبة تسيير الجماعة المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتدعيم الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصلحة المكلفة بتدبير الإنارة العمومية، و على الرغم من توسع الشبكة خلال السنوات الأخيرة.
> غياب دليل عملي لمختلف الأنشطة المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية
تقوم الجماعة بتدخلات متنوعة وعديدة من أجل إصلاح وصيانة مكونات شبكة الإنارة العمومية في غياب دليل عملي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان والموظفين في كل حالة.
ومن شأن عدم وجود مساطر عملية لمختلف التدخلات على شبكة الإنارة العمومية ألا يساعد الجماعة على إنجاز عمليات الإصلاح والصيانة بالفعالية المطلوبة. كما أن غياب هذا الدليل العملي لا يسمح بمراكمة المعارف والخبرات المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية وتبادلها بين الموظفين.
> ضعف على مستوى تدبير الشكايات المتعلقة بالأعطاب
لوحظ أن الجماعة لا تعتمد إجراءات محددة من أجل معالجة الشكايات الواردة عليها والمتعلقة بالأعطاب التي تتعرض لها تجهيزات الإنارة العمومية. ففي غياب وحدة مجهزة بآليات للاتصال تعمل بشكل دائم ومخصصة لاستقبال الشكايات وات الإجراءات اللازمة لدى الخلية المكلفة بعمليات الإصلاح، يبقى مستوى تدبير الشكايات ض
لإجراءات المتخدة للقيام بالإصلاحات اللازمة، إجراءات المتحدة لقيام صلاح لأحط اللزمة، لاقارة العيمج الجماعة براقبة مان إصلاح الأعطاب موضوع الشكايات
وكذا آجال التدخل، وبالتالي الحرض على تقديم خدمة جيدة للساكنة.
‹ عدم إقفال أبواب بعض صناديق التحكم لشبكة الإنارة العمومية
تضم شبكة الإنارة العمومية للجماعة 317 صندوقا للتحكم تم وضعها رهن إشارة المفوض له تدبير خدمة توزيع الكهرباء. وقد لوحظ أن بعض هذه الصناديق غير مقفلة بالشكل اللازم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية تجهيزات هذه الصناديق من التخريب. وعلى سبيل المثال، فقد شهدت الجماعة خلال شهر شتنبر من سنة 2011 عمليات سرقة همت تجهيزات حوالي 11 صندوقا للتحكم.