عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7373
عدم مراقبة فواتير الإنارة العمومية قبل أدائها
تقوم مصلحة الإنارة العمومية بقراءة العدادات بشكل تعارضي مع أعوان المؤسسة المكلفة بتأمين الكهرباء ويتم إرسال الجداول إلى المصلحة المعنية بالأداء قصد أخذها بعين الاعتبار بعد التأكد منها. وتقوم المصلحة المكلفة بالمحاسبة بأداء هذه الفواتير بعد مراقبتها ومقارنتها مع قراءة العدادات، حيث تم تكليف موظفة خاصة بتتبع هذا الملف
> تفاقم متأخرات أداء تكاليف الإنارة العمومية
المتأخرات التي سجلت على الجماعة تعود إلى فترة 2014- 2012، وقد عملت الجماعة على تأدية تكاليف استهلاك الكهرباء السنوية منذ نهاية سنة 2015. كما التزمت الجماعة ببرمجة الاعتمادات المالية الكافية لأداء الاستهلاك السنوي منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا، إضافة إلى اجتهادها في أداء مجموعة من المتأخرات عن الفترة السابقة وبدعم من وزارة الداخلية.
(...)
رابعا. تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه
> انتشار عمليات بيع الخضر والفواكه بالجملة دون المرور عبر سوق الجملة وضعف المراقبة
بالنسبة لمنع عمليات بيع الخضر والفواكه بالمدينة دون مرورها عبر سوق الجملة أو ما يصطلح عليه بالمراقبة الخارجية، فلقد راسلت الجماعة سلطة المراقبة في الموضوع قصد خلق لجنة مختلطة مكونة من الأمن الوطني والقوات المساعدة وموظفي الجماعة قصد القيام بعمليات المراقبة وتطبيق القانون في حق المخالفين علما أن موظفي الجماعة وحدهم لا يستطيعون القيام بهذه العملية لأنه ليس لديهم اختصاص استعمال القوة العمومية حيث لا يسمح لهم القانون بأيقاف الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه وسحب أوراق المركبات ورخص السياقة لتطبيق القانون أو الدخول إلى محلات التخزين التي تشتغل في هذا الإطار بمختلف أحياء المدينة. ورغم ذلك قامت إدارة السوق ببعض محاولات المراقبة رفقة السلطة المكلفة بسوق الجملة إلا أنها تظل في حاجة إلى رجال الأمن ذوو الاختصاص في هذا الإطار ، ولذلك وللتنظيم المستمر والدائم لهذه المراقبة فلابد من خلق لجنة مختلطة دائمة تضم الأمن الوطني والقوات المساعدة والأعوان المحلفين من الجماعة. ولقد تم توجيه مراسلات للسلطات المعنية في هذا الإطار (رسالة عدد 16/3542 بتاريخ 10 يونيو 2016، رسالة عدد 18/1317 بتاريخ 02 مارس 2018 ورسالة عدد 18/3064 بتاريخ 07 يونيو 2018).
‹ احتلال بعض الأماكن من قبل بعض تجار الجملة لفترات طويلة
إن الحرص على حماية السوق من احتلاله واستغلاله بشكل غير قانوني يتجلى من خلال مراقبة المربعات من طرف الوكلاء الذين يواكبون الشاحنات والباعة بمجرد دخولهم إلى المربع وكذا تتبع عمليات البيع ولا يمكن للفلاح أو التاجر الاستمرار في مكان واحد إلا أولئك الذين يزودون السوق بالخضر أو الفواكه بشكل يومي وهذا أمر طبيعي فلا يستطيع تغيير المكان حفاظا على الزبناء فهو يصبح معروفا بالمكان والمربع المعني، كما أن سوق الجملة لمدينة تمارة لا يتوفر على مخازن للتبريد مم لا يجعل البائع مضطرا لتنقيل سلعته قصد التخزين وتظل في مكانها إلى حين إنهائها. ورغم إشارة الفصل الحادي عشر من النظام الداخلي للسوق إلى إمكانية تخزين السلع بالأماكن المخصصة لها، إلا أن السوق لا يحتوي على أي مكان للتخزين.
> عدم تشغيل المخازن واستغلالها من قبل البائعين بطريقة غير قانونية
إن الدكاكين المتواجدة بالسوق تم إعلان الصفقة لكرائها للغير سواء كانوا تجارا أو ممن يرغب في استغلالها كأماكن للتخزين أو التبريد أكثر من مرة، وكانت كلها سلبية ولم يتقدم أي طلب في هذا الشأن نظرا لارتفاع أثمنة الكراء المقترحة وحاجة كل تلك الدكاكين لأبواب وتجهيزات قد تكون ضرورية لاستغلالها وهي دكاكين موجودة بتصميم السوق وما زاد من عدم رغبة الغير في كرائها أو الاستثمار بها هو مشروع إنشاء السوق الجهوي الموسع. كما تجدر الإشارة إلى أن غالبية هذه الدكاكيز خصوصا المرقمة من 1 إلى 11 تم فصلها عن السوق وأدمجت في السوق النموذجي الذي يتم إنجازه حاليا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث يتم تهينتها حاليا بتقسيمها في شكل دكاكين صغيرة ستخصص لبيع الأسماك والدجاج كما هو مضمن بتصميم السوق النموذجي الجديد.
> وجود أماكن بيع وتخزين الخضروات بشكل غير قانوني
نظرا لتكاثر مادة البصل في موسم معين وتأثرها الكبير بعوامل الرطوبة والأمطار، فإن التجار الدائمين بالسوق كانوا مجبرين على استعمال أغطية بلاستيكية للحفاظ عليها لأن المنطقة المتواجدة بها داخل السوق غير مغطاة وحتى بيع حمولة الشاحنة كاملة قد يستغرق أسبوعا كاملا أو أكثر والدليل على ذلك أنهم يعملون على تنقيتها يوميا ورمي كمية منها بحاويات النظافة.
> تواجد بائعين للخضر والفواكه بالتقسيط داخل السوق
إن البيع داخل السوق محدد بالباب الثاني من النظام الداخلي بشأن وضع قانون أساسي للوكلاء سواء السلع التي يتم بيعها بالوزن مثل الفواكه وبعض الخضر أو تلك التي يتم بيعها بالأكياس مثل البطاطس والجزر واللفت والفلفل وغيرها وبالإشارة إلى عشر كيلو غرامات كحد أدني في قرار وزير الداخلية فإن بعض الأكياس يتم تقسيمها إلى اثنين لأن الكيس الواحد يحتوي على 30 كيلوا غراما كمعدل، مما يجعل نصف الكيس يقارب 15 كيلو غراما وقد جرت العادة على بيعه لمن يرغبون في النصف.