عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7377
← عدم مراجعة قيمة السومات الكرائية
بالرغم من قدم عقود الأكرية التي تحكم العلاقات التعاقدية بين الجماعة وبعض المكترين، والتي ترجع بعضها لسنوات 1996 و1998 و2000، وبالرغم من ضعف السومات الكرائية الشهرية التي لا تتجاوز أحيانا 100 أو 150 درهم، فإن المصالح المعنية لم تقم بمراجعتها.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معظم العقود تنص على مراجعة السومات الكرائية كل ثلاث سنوات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إلا أن الجماعة لا تقوم بالمراجعة الدورية لهذه السومات.
وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحصاء وضبط كافة الملزمين بأداء الرسوم والضرائب ووضع آليات التنسيق بين المصالح الجماعية المعنية
لأجل هذا الغرض؛
- الحرص على فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حالة تجاوز الملزم للمدة القانونية للإعفاء؛ - القيام سنويا بإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبيئة والسهر على
الزامية وضع الإقرارات وأداء الرسم داخل الآجال القانونية؛
- العمل على فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه، وخصوصا إعداد وإرسال الأوامر بالمداخيل بانتظام
للمحاسب العمومي بالنسبة للملزمين المتقاعسين عن الأداء؛
- القيام بالمراقبة الضرورية لعمليات شغل الملك الجماعي مؤقتا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من احتلال
الملك العمومي بدون ترخيص وتسوية وضعية المخالفين؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استغلال جميع المحلات التجارية التابعة للجماعة لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة
وتثمين الاستثمارات المنجزة.
ثانيا. تدبير المشاريع والنفقات
1. مشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم
قامت الجماعة بابرام صفقة متعلقة بأشغال تهيئة الطرق الحضرية تحت رقم 2010/03، بمبلغ 10.750.800,00 درهم مع مقاولة "ح. و." بالإضافة إلى عقد ملحق بقيمة 694.920,00 درهم. وتم التسلم النهائي للأشغال بتاريخ 10 أبريل 2013. ولقد أثار تنفيذ هذه الصفقة الملاحظات التالية.
> عدم قيام الجماعة بالدراسات التقنية اللازمة لإنجاز الصفقة
قامت الجماعة ببرمجة وإنجاز صفقة "أشغال تهيئة الطرق الحضرية" سالفة الذكر في غياب دراسات تقنية مسبقة، بحيث تم إعداد دفتر التحملات من طرف المصلحة التقنية للجماعة واقتصرت الدراسة التقنية على إعداد ورقات تقنية للأحياء المعنية بهاته الصفقة.
ونتيجة لذلك، ونظرا لعدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية، عرفت الصفقة زيادة في حجم الأشغال، كما كانت موضوع أشغال إضافية حيث تم اللجوء إلى عقد ملحق.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن إنجاز الدراسات التقنية القبلية الضرورية كان من شأنه أن يمكن الجماعة من تحديد الإكراهات المرتبطة بإنجاز الصفقة ومواصفاتها التقنية ومن توقع المخاطر المحتملة والحلول الملائمة.
‹ عدم سريان عقد التأمين على كل الفترة الإجمالية لإنجاز الأشغال
قامت المقاولة نائلة الصفقة رقم 2010/03 بتقديم عقد تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بالورش لفترة الأشغال لمدة ستة أشهر، أي إلى غاية 27 يونيو 2011، في حين أن أشغال الصفقة أنجزت في الفترة الممتدة من 27 دجنبر 2010 إلى غاية 26 مارس 2012. وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 2.10 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة ومقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 04 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
> إصدار أوامر بالخدمة بتأجيل الأشغال غير معللة
قامت الجماعة بإصدار أوامر بالخدمة بتأجيل الأشغال المسجلة تحت رقم 2011/01 بتاريخ 06 يناير 2011 وتحت رقم 2011/10 بتاريخ 13 يونيو 2011 دون تعليل أسباب التأجيل، الشيء الذي يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر.