7380 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مباجمبر 2019)
- العمل على تسوية وضعية الوعاء العقاري للمسبح البلدي واستخلاص الواجبات السنوية المتعلقة باستغلاله؛ - توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لقيام المكتب البلدي لحفظ الصحة بمهامه على الوجه الأكمل؛
- اتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة والبيئة؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال معدات مستودع الأموات.
رابعا. تدبير التعمير
عرف تدبير المجال الترابي لجماعة سيدي قاسم في الفترة التي شملتها المراقبة اعتماد وثيقتين للتعمير. ويتعلق الأمر بتصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.03.245 بتاريخ 6 يونيو 2003 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 5120 بتاريخ 26 يونيو 2003 والثاني تصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.413 بتاريخ فاتح يوليوز 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6273 بتاريخ 14 يوليوز 2014.
وهمت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات في مجال التعمير التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء. وقد أفرزت تسجيل الملاحظات التالية.
> منح الإذن بإحداث تجزئة على أساس أن الوعاء العقاري لا يحتاج إلى تجهيز في حين أنه غير مجهز
تم منح الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 847 بتاريخ 27 يونيو 2016 لعضو بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك على أساس أن العقار ذي الرسم 32419/30 موضوع التجزئة مجهز ولا يتطلب القيام بأشغال التجهيزات الأساسية (التطهير السائل والطرقات والكهرباء)، في حين أن الوعاء العقاري غير مجهز، وهو ما أكده رأي الوكالة الحضرية بمناسبة دراسة الطلب والتي أعطت الرأي الموافق شريطة تجهيز الطرق المؤدية إلى بقع التجزئة وإعداد ملف تقني متعلق بأشغال التجهيز (الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء). كما أن رأي الجماعة نص خلال اجتماع لجنة دراسة الطلبات بتاريخ 19 فبراير 2016 على ضرورة تجهيز الوعاء العقاري، كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقد نتج عن منح الإذن بإحداث التجزئة، مع اعتبار المنطقة مجهزة، عدم القيام بأشغال التجهيز وعدم أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
‹ .منح الإذن بإحداث تجزنات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص
تم تسليم الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1370 بتاريخ 23 شتنبر 2011 (الرسم العقاري 19762/"ر) دون أخذ رأي مصال المكتب الوطني للكهرباء والذي أدلى برأيه بتاريخ 30 شتنبر 2011، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تسليم الرخصة، وأكد على ضرورة بناء مركز تحويل كهربائي باعتبار أن المركز المتواجد لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا. كما لم يتم أخذ رأي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعين الاعتبار، وهو ما تؤكده المراسلة الصادرة عن هذا الأخير، والموجهة للجماعة بتاريخ 23 شتنبر 2011، يطلب فيها من صاحب المشروع ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه.
نفس الملاحظة تنطبق على الإذن بإحداث تجزئة تحت رقم 1803 بتاريخ 14 دجنبر 2011 (رسم عقاري عدد 30/5723)، حيث لم يتم أخذ رأي مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي راسل الجماعة بتاريخ 24 يناير 2012، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تسليم الرخصة، وأكد على ضرورة إيداع ملف تقني خاص بالتطهير السائل لإبداء الرأي فيه.
ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
← التسلم المؤقت لتجزئة في غياب أشغال التجهيز
تم إعداد شهادة التسلم المؤقت الخاص بالتجزئة موضوع الإذن رقم 847 مع التنصيص في هذه الشهادة على أن الوعاء مجهز، في حين أن الوثيقة المدلى بها من طرفه والمعدة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنص على غر شبكة الصرف الصحي (المراسلة رقم 02/0517/AS4/2/2016 بتاريخ 8 أبريل 2016)، وتحث على ضرورة قيام صاحب لتجزئة بأشغال ربط بقع التجزئة بالكهرباء (شهادة رقم DR/DP/SK/SED/24/2016 بتاريخ 4 مايو 2016).
وقد تم توقيع محضر التسلم المؤقت من طرف نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض له قطاع التعمير فقط، خلافا لمقتضيان المادة 24 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعة السكنية وتقسيم العقارات والمادة 16 من المرسوم رق 2.92.833 الصادر بتطبيقه التي تنص على أنه تتولى التسلم المؤقت للأشغال لجنة متعددة الأطراف.
تم من الأن القتيم ريم وعيد بريق اة ماف 5ال20 الخاص بالعتار بمنمقة بماع فيا التتر في مخافة لمتضيات المادة 60 من الغانون بو25 ل الكر المقالتى تقص 896/2م قول واد
الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. وهذا ما أكدته الوكالة الحضرية في رأيها في اجتماع لجنة المشاريع الكبرى، حيث أبدت عدم موافقتها وضرورة احترام