BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 952

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7382 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

4. الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية صناعية.

او مهنية

نفس الإجراءات المتخذة بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، تم اتخاذها بخصوص هدا النوع من الرسم، حيث تم إعداد وإرسال أوامر بالمداخيل للسيد القابض، وذلك تحت عدد 38 عز سنة 2016 وعدد 39 عن سنة 2017 وعدد 40 عن سنة 2018 بتاريخ 27 مارس 2019

5. شغل الملك الجماعي من طرف شركة الإشهار

بخصوص شركة الإشهار فإن الشركة الأولى "B.A" مستمرة في عملها ومازلت تستغل لوحاتها، كما أنها ملتزمة بأداء الأتاوى المحددة في دفتر التحملات. وحيث إن الشركة منتظمة في أداء واجب الاستغلال، فإن الجماعة اعتبرت ذلك تجديدا ضمنيا لاستمرار الترخيص عملا بمقتضيات المادة الثانية من دفتر التحملات.

أحيف توتفت ن الشركة التية. اه أخير ١ ي استدر فى داء الأخرى فى ستعلال لركاة بار لاشهاري بالاغاية %4 فقد استمرت هي الأخرى في استغلال لوحاتها الاشهارية إلى غاية ا

35 بتاريخ 8 مارس 2018.

6. منتوج كراء المحلات التجارية

‹ عدم استغلال بعض المحلات

إن عدم توحيد مسطرة استغلال المحلات التجارية راجع بالأساس إلى قدم هذه المحلات حيث تم ضياع جزء مهم من أصول العقود الأولى المبرمة بين الجماعة والمكترين، حيث اضطرت الجماعة إلى تحرير قرارات إدارية كما هو الحال في كل من محلات السوق المغطى ورحبة الحبوب وشارع الحسن الثاني ومجمع صحراوة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المحلات أصبحت غير صالحة للاستعمال حيث وجب إعادة ترميمها وصيانتها حتى تصبح صالحة للاستغلال الشيء الذي يتطلب اعتمادات مالية مهمة.

أما بخصوص عدم استغلال ست محلات بسوق الجملة فسببه راجع كون السمسرة التي تم على إثرها فتح باب المنافسة على كراء هذه المحلات عرفت تفويت 18 محلا وبقية ست محلات غير مطلوبة.

‹ عدم اتخاذ الجماعة الإجراءات الضرورية قصد تحصيل الديون

بالفعل هناك تقصير في تحصيل واجبات الكراء الشيء الذي دفع الجماعة مؤخرا لدعوة محامي الجماعة قصد التدخل قضائيا لرفع دعوى في الموضوع قصد المطالبة بالأداء مع الإفراغ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وبالفعل فقد تم العمل عل تحريك المسطرة حيث تم تبليغ مجموعة من المكترين بالإنذارات عن طريق المفوض القضائي كما تم دعوة المحامي لمراجعة لسومة الكرائية الخاصة بالعقود التي تنص على وجوب مراجعة هذه السومة كل ثلاث سنوات

أما بالرجوع إلى الأرقام فيمكن القول على أن هذه المسطرة بدأت تعطي ثمارها حيث ارتفع منتوج الكراء من 388.364,00 درهم سنة 2016 إلى 429.300,00 درهم سنة 2017، ليصل إلى 626.485,00 سنة 2018.

ثانيا. تدبير المشاريع والنفقات

1. مشروع تهيئة الطرق بجماعة سيدي قاسم

‹ عدم قيام الجماعة بالدراسات التقنية اللازمة لإنجاز الصفقة

في إطار برنامج تأهيل الحضري لمدينة سيدي قاسم برسم سنة 2010/2007، قامت المصلحة التقنية بالجماعة بدراسة قبلية حول مشروع التهيئة الطرقية بالمدينة بتكلفة 13.000.000,00 درهم، والذي حضي بالقبول من طرف الوزارة الوصية وصندوق التجهيز الجماعي (FEC) الذي وافق على تمويل المشروع في حدود 10.000.000,00 درهم مع تخصيص الجماعة حصة في حدود 20% من المبلغ الإجمالي للمشروع. أما فيما يخص الزيادة في حجم الأشغال، فذلك ناتج عن التزام الجماعة بتخصيص %20 كمساهمة في المشروع طبقا للفصل الأول من العقد المتعلق بالقرض الممنوح للجماعة بتاريخ 2010/05/13 حيث قامت الجماعة بايرام الصفقة رقم 2010/3 بمبلغ إجمالي يقدر ب 10.750.800,00 درهم وزيادة حجم الأشغال بمبلغ أقل من %10 أي (1.055.400,00 درهم) بالإضافة إلى ملحق رقم 1 بمبلغ (694.920,00 درهم) حتى تمكنت الجماعة من انجاز البرنامج الكلي تقريبا.

> عدم سريان عقد التامين على كل فترة إنجاز الأشغال

قامت المقاولة بإبرام عقد التامين لتغطية الأخطار المرتبطة بالورش طيلة فترة الأشغال (6 أشهر)، أما المدة الإضافية فإن التقني لم يكن يعلم بوجوب إضافة ملحق خاص بالتامين على المدة الإضافية للأشغال، وستعمل الجماعة مستقبلا على تدارك مثل هذه الملاحظات وتفاديها.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·