BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 956

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7386 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

> تلوث المحيط البيئي للأودية المارة بوسط الجماعة بالنفايات والمياه العادمة

تتواجد بتراب جماعة الرماني عدة أودية كواد زبيدة وواد هنتاتة وواد العريض. وتعرف مجاري هذه الأودية تدهورا بيئيا كبيرا بفعل رمي النفايات بها من طرف الساكنة، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للصحة العامة خصوصا مع تواجد بؤر سوداء لصرف المياه العادمة لم يتم معالجتها بعد، كالقناة المجمعة التي يبلغ طولها 1,7 كلم، والتي تصرف المياه العادمة للحي الإداري وأحياء النهضة 1 و2.

← غياب محطة لمعالجة المياه العادمة وتأخر في إنجاز المشروع

تعاني جماعة الرماني من مشاكل بيئية متعددة من بينها تصريف المياه العادمة بمجاري الأودية المارة بها وغياب محطة لمعالجة هذه المياه قبل تصريفها. وتنتج عن ذلك مشاكل تتجلى في تلوث الفرشة المائية والغطاء النباتي وانبعاث الروائح الكريهة وتأثير كل ذلك على صحة الساكنة. وأبرمت جماعة الرماني اتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا من أجل التدبير المفوض للتطهير السائل بالمدينة، وقد صادق المجلس على هذه الاتفاقية بتاريخ 10 مارس 2006 وصادقت عليها سلطة الوصاية بتاريخ 13 نونبر 2006. وحددت الاتفاقية قيمة الاستثمارات المزمع إنجازها والخاصة بتأهيل وتوسيع شبكة التطهير السائل وإنجاز نظام لتصفية المياه العادمة في مبلغ 20 مليون درهم. هذه الاتفاقية ستعرف تغييرات تم إدراجها بملحق صادق عليه مجلس الجماعة بتاريخ 31 أكتوبر 2013. وهمت هذه التغييرات مخطط التمويل وتحيين قيمة الاستثمار بالجزء الأول للمشروع، حيث تم الرفع من كلفة المشروع من 20 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

وحدد ملحق الاتفاقية مدة إنجاز المشروع في 18 شهرا تبتدأ من يوليوز 2014 وتنتهي في دجنبر 2015، غير أن هذا المشروع عرف تأخرا في إنجازه، حيث وإلى غاية بداية سنة 2018 لم يتم بعد اقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز محطة المعالجة ومحطات الضخ علما أن المشروع حصل على موافقة اللجنة التقنية الجهوية للاستثمار من أجل إنجازه على القطعة الأرضية التابعة للأملاك المخزنية رقم 21016/ ر بالنسبة لمحطة المعالجة والبالغة مساحتها 10 هكتارات وكذا على الموافقة المبدئية للمديرية الجهوية للأملاك المخزنية من أجل تفويت العقار في حين لم يتم البدء في تسوية الوضعية القانونية للقطعة . الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 18338/ر والبالغة 39 آر و 59س المخصصة لمحطات الضخ.

‹ تواجد العديد من البنايات الآيلة للسقوط بالجماعة

تتواجد بتراب جماعة الرماني العديد من البنايات الآيلة للسقوط سواء المهجورة منها أو المأهولة أو المستعملة في أغراض تجارية أو حرفية، وهو ما يهدد سلامة القاطنين بها وكذا سلامة المرور. كما تتواجد بها أيضا العديد من البنايات التي لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية بسبب ظهور خلل بأحد مكوناتها والتي تظهر جليا في واجهاتها الخارجية (بحسب الجماعة، 17 بناية آيلة للسقوط و32 في وضعية سقوط و63 في وضعية رديئة). وحيث أن المدينة تضم بنايات شيدت بداية القرن الماضي فإنها تشكل نسيجا حضريا عتيقا ذو قيمة تاريخية يندثر تدريجيا. تجدر الإشارة إلى أن المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 94.12 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري قد تناول في الفصل الثاني من الباب الأول التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط والتي يسهر رئيس الجماعة على تفعيلها بغية معالجتها.

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التسريع بشراكة مع مختلف المتدخلين بإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بالجماعة؛

- العمل على حماية المحيط البيئي للأودية المارة بالجماعة من التلوث بالنفايات والمياه العادمة؛

- العمل على معالجة مشكل البنايات المهددة بالانهيار بالجماعة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

لاسيما القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

2. تدبير التعمير

سجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية.

‹ غياب نظام جماعي للبناء

لا تتوفر جماعة الرماني على نظام جماعي للبناء، والذي يعتبر الوثيقة المرجعية المخصصة لتحديد ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطابات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة، خصوصا قواعد استقرار المباني ومتانتها ومساحة المحلات وحجمها وأبعادها وشروط تهوية المحلات وما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة والحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة.

> خصاص في تجهيزات القرب على مستوى التجزئات المرخص لها

لا تقوم جماعة الرماني قبل تسليم تراخيص التجزئات، باشتراط تخصيص مساحات لخلق تجهيزات قرب لتقديم خدمات للساكنة (كالمدارس والمستوصفات والمساجد والحمامات...). وقد خلقت هذه الوضعية أحياء ناقصة التجهيز، وينطبق الأمر نفسه على مستوى التجزئات القديمة والتجمعات السكنية التي تمت في إطار محاربة السكن غير اللائق، حيث تعاني ساكنة الأحياء المذكورة من خصاص كبير في تجهيزات القرب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·