7392 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ثالثا. تدبير المداخيل
تم تسجيل مجموعة من النقائص على مستوى تدبير المداخيل الجبائية نورد أهمها كما يلي.
1. الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم
لا تقوم الجماعة الحضرية للرماني بفرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. فعلى سبيل المثال بلغ، سنة 2017، عدد المقاهي بمدينة الرماني 24 بينما أدى الرسم ثمانية ملزمين فقط. كما لا تقوم الجماعة بعد مرحلة فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم بإعداد الأوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب العمومي من أجل تحملها والقيام بإجراءات التحصيل الجبري والإجراءات التي تقطع التقادم الرباعي.
‹ عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن وضع الإقرار بالرسم على محال بيع المشروبات خارج الأجل والجزاءات
المتعلقة بتحصيله
لا تقوم الجماعة بتطبيق زيادة 15 في المائة المنصوص عليها بالمادة 134 من القانون 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلية وهيئاتها بالنسبة للملزمين الذي يدلون بإقراراتهم خارج الآجال المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون المذكور. كما أن مصالح الجماعة لا تطبق مقتضيات المادة 147 من نفس القانون والتي تنص على ذعيرة (10 في المائة) وزيادة 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و0,5 في المائة عن كل شهر من التأخير أو جزء شهر إضافي.
> انخفاض عدد المؤدين للرسم على محال بيع المشروبات
من خلال تحليل وضعيات الأداء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، تبين بأن عدد الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين يؤدون الرسم المذكور وما زالوا في حالة نشاط هو في انخفاض تدريجي من سنة لأخرى، فبعد أن أدى الرسم على محال بيع المشروبات 21 ملزما سنة 2009، لم يؤد سوى ملزمين اثنين بالنسبة للربع الأخير من سنة 2017 دون قيام الجماعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقها. هذه الوضعية انعكست على مبلغ الرسم المحصل الذي انخفض من 11.232,00 درهم سنة 2009 إلى 340,10 5 درهم سنة 2017.
‹ عدم مراقبة ومراجعة إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات
لا تقوم مصلحة الجبايات بجماعة الرماني بمراقبة إقرارات الملزمين ومراجعة بعضها رغم ضعف المبالغ المصرح بها من طرف هؤلاء الملزمين، وذلك طبقا للمادة 149 من القانون 06-47 سالف الذكر.
2. الرسم المفروض على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على شغل
الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
‹ شغل الملك العام من طرف المستغلين بدون ترخيص
يقوم المستغلون للملك العمومي بمدينة الرماني بشغل الملك العام لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية وبمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية بدون ترخيص، حيث لم تدل مصالح الجماعة بأي رخصة لشغل الملك العام مؤقتا للمستغلين البالغ عددهم 95 مستغلا سنة 2017، بالإضافة إلى عشر مقاهي وأربعة أبناك وثلاث صيدليا، ومحطتين للوقود وشركة تحويل أموال غير متضمنة بقائمة الأداء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل.
‹ عدم فرض الرسم على شغل الملك العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو
مهنية على بعض الملزمين
توجد بالجماعة حالات لشغل الملك العام لم تقم بفرض الرسم المطابق عليها. ويتعلق الأمر بعشر مقاهي وأربعة أبناك وثلاث سيدليات ومحطتين للوقود وشركة تحويل أموال غير متضمنة بقائمة الأداء الممسوكة من طرف شساعة المداخيل رغم احتلالهم للملك العام الجماعي.
3. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ غياب الإحصاء السنوي
لا تقوم الجماعة بإجراء الإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة لهذا الرسم، والذي تنص عليه مقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وتقتصر الجماعة في هذا الإطار على استخلاص هذا الرسم من الملزمين عموما عند طلبهم رخص البناء، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 46 من نفي القانون.
‹ عدم فرض الرسم عن الملزمين الذين لم يحصلوا على رخصة السكن بعد مرور ثلاث سنوات من الحصول على
رخصة البناء
لا دور المامتوات ال المم لمح ير لاة الل الصول ل الر الا نطية لتو طي الخرة الأسيرة معن