عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7395
بتهيئة وإنشاء مركز حضري جديد للمدينة وبناء مركب رياضي ومسبح بلدي، أن المهام 4 و 5 و6 (المتعلقة على التوالي بإعداد تصور للمركز الحضري الجديد للمدينة، الدراسة المعمارية والتقنية للمشاريع المشكلة للمركز الحضري الجديد للمدينة وللمركب الرياضي، ودراسة تكلفة المركز الحضري الجديد للمدينة و المركب الرياضي و المسبح البلدي وإعداد ملفات طلبات العروض) لم يتم تسلمها من طرف الجماعة إلا بتاريخ 06 أبريل 2012، علما أن الأمر ببدء الأشغال كان بتاريخ 16 دجنبر 10
> ضعف تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات
سجل غياب تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات "ب" خلال فترات معينة من سنة 2015 و2016 وهو ما أثر على انتظام اجتماعات الورش وإعداد محاضرها ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 2015/6 (أشغال الطرق للأحياء ناقصة التجهيز - الشطر الاول بمبلغ 29.962.914,00 درهم مع شركة "M.K") و2015/7 (أشغال تهيئة الطرقات لحي العياشي بمبلغ 3.946.944,00 درهم مع شركة" E.M.A") و2015/8 (تهيئة طريق السوق الأسبوعي بمبلغ 11.793.168,00 درهم مع شركة "M"و 2015/10 (أشغال تهيئة الطرقات -الشطر الثاني بمبلغ 33.449.976,00 درهم مع شركة "O.B"). وتجدر الإشارة إلى أن الغياب المسجل لمكتب الدراسات "ب" كان موضوع رسالة موجهة من طرف رئيس مصلحة الأشغال البلدية الرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 15 أبريل 2016 تحت عدد 1162.
كما أن وتيرة اجتماعات الورش لتتبع الأشغال المتفق عليها حددت في مرة في الأسبوع، إلا أنه لم يتم احترام ذلك في بعضر الحالات. فعلى سبيل المثال، بلغت المدة الفاصلة بين اجتماعين متتاليين للورش في إطار الصفقة رقم 2015/8 من 14 إلى 35 يوما.
> عدم إعداد التقارير المتعلقة بتتبع الأشغال المنصوص عليها بالصفقة 2010/6
نصت فصول دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بتتبع ومراقبة وتنسيق الأشغال من طرف مكتب الدراسات المعني بالصفقة رقم 2010/6 بالحصة رقم 1( الصفحة رقم 28 من دفتر الشروط الخاصة) والحصة رقم 2 (الصفحة رقم 35 من دفتر الشروط الخاصة) والحصة رقم 3 ( الصفحة رقم 44 من دفتر الشروط الخاصة) على ضرورة إعداد مكتب الدراسات لمجموعة من التقارير الشهرية تبين مدى تطابق الأشغال مع ما هو مسطر بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المعنية بالإضافة إلى تقرير جمالي مركب خلال التسلم المؤقت للأشغال حول التتبع الذي تم القيام به من طرف مكتب الدراسات مع الخلاصات المسجا بخصوصه. إلا أن هذه التقارير لم يتم إعدادها بشكل دوري، وإلى غاية متم ماي 2018 وباستثناء تقرير مقتضب عن تتبع الصفقتين رقم 2011/1 و 2011/3، سجل خلال التسلم المؤقت للأشغال غياب قرير إجمالي مركب حول التتبع الذي تم القيام به من طرف مكتب الدراسات مع العلم أن التسلم المؤقت للأشغال هم العديد من الصفقات.
3. تدبير مشاريع تهيئة الطرق وترصيف الشوارع والأزقة والساحات العمومية
خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017 قامت الجماعة بإنجاز وتهيئة مجموعة من الطرق والأزقة والساحات العمومية والحدائق همت مجموعة من الأحياء. وقد أثار تنفيذ النفقات المرتبطة بهذه الأشغال الملاحظات ال
‹ عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص الأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية أو الأثمان المفرطة
بالرغم من تضمن عرض الشركتين نائلتي الصفقة 2013/2 والصفقة 2015/10 لأثمان أحادية واردة في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل أو هما معا، منخفضة بكيفية غير عادية على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349) أثمان تقل بأكثر من خمسة وعشرين في المائة) بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، لم تقم الجماعة بطلب التبريرات اللازمة من الشركتين المعنيتين. فبخصوص الصفقة رقم 2015/10 يقل ثمن الخدمات رقم 604 و1005 على التوالي ب28,44 و 86,11 في المائة عن تقديرات مكتب الدراسات. وبخصوص الصفقة رقم 2013/2، يقل ثمن الخدمة رقم 1 ب66,67 المائة عن تقديرات مكتب الدراسات.
كما تنص مقتضيات نفس المادة على أنه في حالة صفقة بأثمان أحادية وعندما يكون ثمن أو أكثر من الأثمان الأحادية الواردة في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل أو هما معا، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية مفرطا) ثمن يتجاوز بأكثر من عشرين في المائة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقة الأشغال) تدعو لجنة طلب العروض كتابة المتنافس المعني لتبرير هذا أو هذه الأثمان. إلا أن الجماعة لم تباشر هذه المسطرة في بعض الحالات وذلك بالرغم من كون العرض الأكثر أفضلية يحتوي على مجموعة كبيرة من الأثمان التي تعتبر مفرطة بالنظر لكونها تتجاوز بأكثر من عشرين في المائة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع. وقد فاقت نسبة هذا التجاوز في بعض الحالات 100 بالمائة (وكمثال على ذلك، نذكر بعض الأثمان الخاصة بالصفقة رقم 2015/10: أرقام 301 و 501 و502 و 611 و 703 و704 و902 و903 و908 و1002 و1006 و 1007و1008 و1909.
> عدم القيام باختبارات السحق لأحجار الترصيف بالنسبة للصفقة رقم 2015/10
من خلال تفحص تقارير ونتائج الاختبارات المعدة من طرف مختبر "L" لمراقبة جودة الأشغال بخصوص الصفقة رقم 2015/10، توحظ عدم ت ضمين التقارير ما يفيد القيام بتجارب ، السحق لاحجار . الترصيف مما لا يمكن معه للجماعة معرفة مدى مطابقة أحجار الترصيف للمواصف بيت، Siasit e بها. وللإشارة، رغم طبيعة الأشغال لم ينص دفتر الشروط الخاصة بالصفقة على القيام بهذا النوع من الاختبارات. كما عرفت الصفقة مضاعفة الكمية المزمع إنجازها من أحجار الترصيف والتي بلغت 3546,57 متر مربع.