BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6528 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وخلال هذه الدراسة تم عقد اجتماعات مع العديد من الجمعيات (المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الجمعية المغربية لشركات البورصة ...) التي كانت تعتقد أن تكاليف الوديع المركزي باهظة فقط بالنظر لتعقد جداول التسعيرة المعتمدة. وأنه بعد تبسيط جداول التسعيرة تبددت هذه الأفكار وذلك بالمقارنة مع التسعيرات المعمول بها من طرف باقي المتدخلين في سلسلة القيم والسندات.

منذ مارس 2017 تم إعطاء انطلاقة مشروع أتمتة مراقبات اللجان. وقد تمت برمجة التجارب المتعلقة بها في شتنبر ودجنبر 2017 إلى أن تم الشروع في إنتاج الأتمتة منذ يناير 2018.

← غياب المعايير

لا تتوفر ماروك كلير على دعامتين للرقانة بل إن منظومة ICS BANCS تخول طريقتير وأن قواعد التدبير موحدة بخصوص الل ( godnaten

وقد تمت تسوية هذه الإشكالية بعد تبسيط جدولة التسعيرة منذ يناير 2016 وذلك بحذف التحملات ووضع نسب موحدة ودفع شهري للعمولات.

> تجاوزات في الميزانية

من 9,3 مليون درهم للتجاوزات هناك 4,8 مليون درهم برسم سنة 2014، وهي سنة إنشاء مركز البيانات ومن مبلغ 4,8 مليون درهم و2,5 مليون درهم كان موضوع موافقة قبلية للمجلس الإداري a a al ) 2014/06/25

بخصوص فارق 6,8 مليون درهم (الفرق بين 9,3 مليون درهم و2,5 مليون درهم) مبُلغ 1,1 مليون درهم يتعلق بالضريبة المهنية والضريبة السكنية، وأن هذه التجاوزات تفسر بالمراجعات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب، وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة ضرائب مؤجلة ولا يمكن اعتبارها تجاوز في الميزانية راجع للشركة.

خصوص مبلغ 5,7 مليون درهم المتبقي (وهو الفرق بين 6,8 و 1,1 مليون درهم) فإنه يتعلق بسنوات 2010 إلى 2015 عن ميزانية إجمالية قدرها 311,8 مليون درهم، يعني معدل تجاوز سنوي بنسبة 1,8%، ثم إن مجموع هذه التجاوزات يتم تبريرها والمصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة لماروك كلير.

‹ عدم احترام مبدأ المنافس

تحترم ماروك كلير مبدا اللجوء إلى المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن ماروك كلير وإن كانت لا تخضع لمرسوم الصفقات العمومية إلا أنها وقعت تلقائيا مسطرة للمشتريات وذلك في إطار الحكامة الجيدة وبصفتها شركة مسؤولة اجتماعيا.

جواب وزير الاقتصاد والمالية *I

(نص الجواب كما ورد)

أجرى المجلس الأعلى الحسابات تشخيصا معمقا لتسيبر الوديع المركزي، بما في ذلك أنشطة حفظ السندات وتدبيرها، المراقبة الداخلية ومراقبة "ماسكي الحسابات"، النظام المعلوماتي وأنشطة الدعم. وأسفر هذا التشخيص على تحديد عدد من أوجه القصور التي على إثرها قدم مجموعة من التوصيات لتجاوزها.

بصفة عامة، يشكل هذا التشخيص وتوصياته مجموعة من محاور متماسكة ومهيكلة للمؤسسة.

ومما يزيد في أهمية هذه التوصيات أن الوديع المركزي يعتبر بنية تحتية لسوق الرساميل ذات طابع شمولي. لذا، تولي هيئا، حكامة هذه المؤسسة وسلطات الإشراف والرقابة المتخصصة وبشكل عام جميع المتدخلين في السوق، أهمية كبيرة لضمان نجاعة هذه المؤسسة وحكامتها واستراتيجيتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير وتعزيز هياكل الوديع المركزي وتسييره وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات من شأنها أن تدعم منظومة حفظ السندات وتدبيرها وكذلك أنظمة إتمامها وتسليمها. توصيات المجلس الأعلى للحسابات من شأنها أن تدعم منظومة حفظ السندات وتدبيرها وكذلك أنظمة إتمامها وتسليمها. ولهذا الغرض، قرر مجلس إدارة الوديع المركزي أن يوجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أعضاء المجلس وأن تسهر لجنة التدقيق على تطبيق هذه التوصيات وذلك باقتراح إجراءات كفيلة بتفعيلها وتتبع تنزيلها من طرف المجلس.

وفي نفس السياق، يبدو من الضروري عرض بعض التوضيحات التي تمكن من تمييز هذه المؤسسة بالنظر لبيئتها بما في ذلك الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها وكذا خصائص الأنشطة التي تزاولها.

وعليه، فيما يخص الملاحظات المتعلقة بتجريد السندات من الصفة المادية، فيجب التذكير إن الوديع المركزي يخضع للقانون رقم 35.96 صادر في 29 من شعبان 1417 (9 يناير 1997) المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الذي يحدد مجال مهامه وصلاحياته. مما يفسر أن الفرضنة أو تجريد السندات من الصفة المادية تظل

· فهرس العدد 6813 مكرر ·