7410 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
همت مراقبة تسيير جماعة عين العودة مجال التعمير والمرافق العمومية المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتطهير السائل، وكذا تدبير بعض التجهيزات الجماعية. وقد أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تم على إثرها توجيه عدد من التوصيات موزعة على المحاور التالية.
أولا. تدبير التعمير على مستوى الجماعة
1. تدبير أنشطة التعمير
بخصوص تدبير النشاط العمراني للجماعة، تم الوقوف على ما يلي.
‹ غياب ضابط البناء الجماعي
بالرغم من العدد الهام لمشاريع البناء المسجلة، لا تتوفر جماعة عين العودة على ضابط بناء جماعي كما هو منصوص عليه في المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على كون دراسات والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، وهو ما نصت عليه سابقا المادة 38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف ضابط البناء الجماعي لتحديد قواعد وشروط النظافة والأمن والجمالية والسلامة الخاصة بالمباني، وغيابه لا يسمح للجماعة بفرض حد أدنى لشروط السلامة المتعلقة بالمباني المنجزة على ترابها.
‹ ترخيص وإنجاز تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية بها
قامت الجماعة بالترخيص لمجموعة من التجزئات السكنية ومشاريع البناء قبل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المخزنية المقامة عليها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بجزء من القطاع 8 ومجمل القطاع 9 من تجزئة النصر، وكذا تجزئة سيدي العربي وحي البام، والتي لم يتمكن ساكنتها من الحصول على عقودهم الفردية إلى حدود نهاية سنة 2017. ويعد استصدار هذه التراخيص مخالفا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم العقاري التي تشترط لقبول طلب التجزئة أن تكون الأرض المراد تجزئتها محفظة أو بصدد التحفيظ
قامت الجماعة بإصدار رخص استغلال تجارية على مستوى بنايات مخصصة للسكن، وذلك في خرق لمقتضيات تصاميم التجزئات المرخصة (ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص الصادرة بتواريخ 05 أبريل 2010 و17 غشت 2010 و 28 دجنبر 2011 و 01 مارس 2012 و05 يونيو 2012 و 10 يوليوز 2013 و28 فبراير 2014 و27 مارس 2014 و15 يوليوز 2014). كما تم الوقوف خلال المراقبة على حالتين لرخصتي استغلال تجاري تم إصدار هما على مستوى بنايات مخصصة للسكن، قامت بشأنهما الجماعة في وقت لاحق بإنجاز محاضر معاينة لمخالفات تتعلق بفتح مرائب غير مرخصة.
2. تدبير عملية إعادة الإيواء "النصر"
عرفت جماعة عين العودة الترخيص لمجموعة من التجزئات السكنية التي استقبلت ساكنة دور الصفيح من المدن المجاورة، علما أن عمليات جديدة لإعادة الإيواء هي في طور الإنجاز من طرف شركة التنمية المحلية "الرباط للتهيئة"
وتعد عملية إعادة الإيواء المنجزة على مستوى تجزئة النصر بقطاعاتها التسعة أهم عملية إيواء تم إنجازها على مستوى تراب الجماعة، وقد تمت في إطار حساب خاص تم رصده على مستوى ميزانية عمالة الصخيرات-تمارة بالمرسوم الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية بتاريخ 6 غشت 1985 وذلك في غياب دفتر تحملات لبيع البقع الأرضية. وقد تم تحويل الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى ميزانية جماعة عين العودة بمقتضى مرسوم وزاري مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية في أكتوبر 1997، وحدد عدد البقع الأرضية الموجهة لإيواء المستفيدين من إعادة الإيواء في 2.769 بقعة اقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى كون المصالح الجماعية لا تتوفر على أية وثيقة متعلقة بأهداف العملية وبلائحة المستفيدين أو شروط استفادتهم وكذا تلك المتعلقة بتحويل الحساب الخصوصي من ميزانية العمالة إلى ميزانية جماعة عين العودة.
وقد خلصت مراقبة تدبير عملية "النصر" الى تسجيل الملاحظات التالية:
> ضعف إنجاز التجهيزات العمومية للقرب
بالرغم من العدد الهام من المساكن المأهولة بالسكان بحي النصر، إلا أن إنجاز التجهيزات العمومية للقرب يبقى غير كاف خاصة على مستوى القطاع رقم 9. وقد سجل تأخر في إنجاز. العديد من التجهيزات كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة المؤسسة التعليم من الصنف الثاني المبرمجة بمقتضى تصميم التجزئة على مساحة 15.577 مترا مربعا والمشار إليها بالرمز ومناطق توقف السيارات المشار على جنبات الطريق والتي لم يتم إنجازها بعد، وكذا المساحات الخضراء المجاوية لأماكن وقوف السيارات المشار إليها بالرمز ٧ والتي لم يتم تجهيزها باستثناء بعض المساحات التي تتضمن شجيرات معزولة كما تم استعمال جزء من البقعة الأرضية المخصصة لإنجاز حديقة عمومية على مساحة 4.646 مترا مربعا لتشييد بناية