عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7413
والصناعات الغذائية، حيث وصلت كمية هذه النفايات إلى 672 طنا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016. فخلال سنة 2016 على سبيل المثال، وبجمعها 96 طنا من هذه النفايات، تكون الجماعة قد تحملت ما مجموعه 37.280,60 درهم بشكل غير قانوني.
وتبقى هذه الوضعية غير متلائمة مع مقتضيات القانون رقم 28.00 سالف الذكر، حيث تنص المادة 23 على ضرورة تحصيل إتاوة مقابل تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كأنت طريقة تدبير هذا المرفق. كما أن المادة 25 من نفس القانون تنص على أنه يمكن للجماعة أن تقوم بتدبير النفايات الصناعية غير الخطرة مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة.
‹ جمع النفايات الطبية والصيدلية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة
تقوم الجماعة بجمع النفايات الطبية والصيدلية دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي الأخطار الصحية والبينة على الساكنة، حيث بلغ حجم هذه النفايات 168 طنا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016، أي بمعدل 2.000 كيلو غرام شهريا.
وإذا كان المرسوم رقم 2.09.139 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 21)1430 مايو 2009) المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية ينص على أنه يجب فرز وتلفيف النفايات الطبية والصيدلية من المصدر، فإن الجماعة تقوم بتدبير هذه النفايات في نفس ظروف تدبير النفايات المنزلية، ودون التأكد من تصنيف هذه النفايات المنصوص عليها بالمادة 3 من نفس المرسوم المذكور،
وتتفاقم هذه الوضعية بسبب عدم انتظام جمع النفايات من طرف الجماعة. ففي ظل عدم اعتماد معايير تخزين هذه النفايات من طرف منتجيها، كما حددتها المادة 9 من المرسوم رقم 139.09.2 سالف الذكر، خصوصا فيما يتعلق بالحماية من أخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح أو الحرارة أو الأمطار، وكذا الحماية من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض، ف تدبير النفايات الطبية والصيدلية يشكل خطرا على البيئة وعلى صحة الساكة
‹ تحمل الجماعة لتنظيف السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية عوض مستغلي المرفقين
تقوم الجماعة بتنظيف السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك على الرغم من أن عقود استغلال هذين المرفقين تد مسؤولية هذه العملية على عاتق المستغلين. فقد ألزمت المادة 8 من عقد استغلال السوق الأسبوعي المستغل بتنظيف السوق وتوفير عدد كاف من الأعوان للقيام بذلك. كما أن المادة 6 من عقد استغلال المجزرة الجماعية المتعلق بسنة 2017 تنص على ما يلي: "يقوم المستغل بتنظيف المجزرة مباشرة بعد الانتهاء من عملية الذبح ويتخلص من النفايات الناتجة عن استغلال هذا المرفق".
وقد بينت التقارير المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية والمنجزة من طرف الجماعة أن كمية النفايات التي قامت الجماعة بجمعها بالسوق الأسبوعي وبالمجزرة الجماعية قد وصلت إلى 2.334 طن خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016.
وبالاقتصار فقط على احتساب التكاليف المتعلقة بالأعوان المكلفين بتنظيف السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، فقد وصل المبلغ المؤدى من طرف الجماعة في هذا الشأن حوالي 556.700 درهم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- الات على جوع الغايات المنزلية شكل منتظم والقضاء على النقط السوداء لتجمع النفايات الناجعة عن
- عدم إحراق النفايات بالهواء الطلق؛
- الفصل بين مختلف أنواع النفايات قبل إيداعها بالمطرح العمومي؛
- اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل جمع النفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية؛
- عدم تحمل عمليات تنظيف السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية عوضا عن المستغلين
ثالثا. تدبير مرفق التطهير السائل
قامت الجماعة بتوقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء للتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل بتاريخ 22 شتنبر سنة 2004. وحسب معطيات المفوض له، فقد بلغ عدد الزبناء 15.580 ووصل طول شبكة المياه العادمة إلى 132,7 كلم سنة 2016. كما بلغ حجم المياه العادمة 1.400.120 متر مكعب خلال سنة 015
وقد مكن تقييم هذا المرفق من الوقوف على مجموعة من الملاحظات من أهمها ما يلي.
‹ ضعف على مستوى تنقية شبكة التطهير السائل
لا تتم تنقية قنوات شبكة التطهير السائل طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع التطهير السائل. وقد بينت الزيارة الميدانية انحباسات دائمة لقنوات شبكة التطهير السائل على مستوى شارع "مولاي رشيد"، ينتج عنها تدفق المياه العادمة خارج الشبكة وتجمعها بجانب الشارع وانبعاث الروائح الكريهة.
كما أن الجماعة تقوم أحيانا، وخصوصا خلال الأيام المطرة، بتنقية قنوات الصرف الصحي باعتماد وسائلها الخاصة، مما يشكل هدرا لمواردها ويتعارض مع مضمون دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع التطهير السائل الذي يضع في مادته التاسعة مسؤولية تنقية قنوات وتجهيزات الشبكة على عاتق المفوض له بتدبير هذا المرفق.