7424 الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2079)
المتعلق بالصفقة، وذلك دون إبرام عقد ملحق يحدد ثمن الأشغال الجديدة كما تنص على ذلك المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة سالف الذكر.
> عدم إلزام المقاولة بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة
تبين أن الجماعة لم تحرص على إلزام المقاولة بتقديم تصاميم الجرد المتعلقة بالأشغال المنجزة أو خصم مبلغ 1 في المائة من مبلغ الصفقة (3.678,00 درهم)، بالرغم من أن المادة 24 من دفتر التحملات الخاص بالصفقة تنص على أن المقاولة ملزمة بتقديم التصاميم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال، وفي حالة عدم تقديمها داخل الأجل يخصم مبلغ 1 في المائة من مبلغ الصفقة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- اعتماد رؤية شمولية ومندمجة بتنسيق مع مختلف المتداخلين لبرمجة تهيئة وإنجاز المسالك الجماعية؛
- تسوية الوعاء العقاري قبل الشروع في تنفيذ أشغال إنجاز المسالك والطرقات؛
- تضمين ملفات الصفقات لكل الوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط الإدارية
العامة، لاسيما تصاميم جرد الأشغال المنجزة؛
- تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات، مع اتخاد الإجراءات الضرورية لحث المتعاقدين على إنجاز الأشغال وفقا لدفتر
الشروط الخاصة.
خامسا. تدبير قطاع التعمير
1. إعداد تصميم التهيئة
مكنت المراقبة في هذا المجال من تسجيل ما يلي.
> تعثر إعداد تصميم التهيئة
عرف إعداد مشروع تصميم تهيئة مركز جماعة أولاد سلامة تأخرا ملحوظا، حيث تم إيزام اتفاقية التمويل المشترك بين الجماعة والوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم من أجل إعداد تصميم تهيئة مركز سيدي عياش خلال سنة 2000. وقد حددت الاتفاقية كلفة إنجاز هذا المشروع في مبلغ إجمالي قدره 250.000,00 درهم تتحمل منه الجماعة مبلغ 25.000,00 درهم. وقد تم إجراء البحث العلني المتعلق بالمشروع خلال شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2005 وأبدى المجلس الجماعي رأيه فيه خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر بتاريخ 2005/12/08. غير أن هذا المشروع لم يتم اعتماده والمصادقة عليه إلى حدود نهاية مهمة المراقبة.
2. تدبير ملف تجزئة "الفردوس"
تعتبر تجزئة "الفردوس" التجزئة الوحيدة بتراب الجماعة وتم إحداثها على وعاء عقاري يتكون من 16 بقعة متحاذية فيما بينها لكل واحد منها رسمها العقاري الخاص، علما أن بعض المساكن كانت قائمة وهي عبارة عن فيلات عددها خمسة، حسب تصميم المجموعة السكنية. وقد تم الترخيص لهذه المجموعة السكنية من طرف الجماعة تحت رقم 2004/01 بتاريخ 19 يناير 2004 بعدما حظيت بموافقة لجنة دراسة الملف المنعقدة بمقر الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم بتاريخ 04 أبريل 2003. بعد دراسة الملف المتعلق بهذه التجزئة والمعاينة الميدانية تم تسجيل ما يلي.
‹ الإذن بإحداث التجزئة دون تصفية الوضعية العقارية للأرض
تبين أن الجماعة قامت بالإذن بإحداث التجزئة السكنية باسم اتحاد الملاك المشتركين "الفردوس" دون أن يتم تحويل ملكية العقار إلى الاتحاد المذكور، حيث سجل في هذا الخصوص أن البقع الأرضية المزمع تجزئتها بقيت في اسم 16 مالك أصلي وبرسوم عقارية مسجلة باسم كل مالك على حدة.
لوحظ أن مساحة بعض البقع تقل عن المساحة الدنيا المحددة في المادتين 4 و5 من دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة، واللتين تنصان على أن المساحة الدنيا للبقع هي 2.500 متر مربع، وبالرغم من ذلك تم الإذن بإنجاز المشروع وتم تسلمه لاحقا. يتعلق الأمر بالبقع رقم 9 و13 و16 و18 و20 و24 و26 و28 و30.
‹ تسليم رئيس المجلس الجماعي لشواهد للتجزيء دون الأخذ بعين الاعتبار لرأي الوكالة الحضرية ولجنة
المشاريع الكبرى
قام رئيس المجلس بصفة انفرادية ودون الأخذ بعين الاعتبار لرأي الوكالة الحضرية ولجنة المشاريع الكبرى، وفي خرق قتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بتسليم تسعة شواه تجزيئ لفائدة ملاكي البقع، من خلالها يرخص لهم بتجزيئ بقعهم الأرضية إلى بقعتين أو أكثر