عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 2624.19 صادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019) بتغيير قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة رقم 3013.16 الصادر في 12 من ربيع الأول 1438 (12 ديسمبر 2016) بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة MOHAMMEDIA OFFSHORE I( الا با للهيدروكاربورات والمعادن وشركة Chariot Oil & Gas» .Investments (Morocco) Limited»
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة رقم 3013.16 الصادر في 12 من ربيع الأول 1438 (12 ديسمبر 2016) بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة MOHAMMEDIA» للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لا ل N ) «Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited» ؛
6401 وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2112.19 الصادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019) بالموافقة على الملحق رقم 1 بالاتفاق النفطي المبرم في 23 من شعبا SN 2E0 (29 أبريل 2019) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ،«Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited» وشركة
قرر مايلي:
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الثالثة من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3013.16 الصادر في 12 من ربيع الأول 1438 (12 ديسمبر 2016) :
«المادة الثالثة - تسلم رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات لفترة أولية مدتها أراب ( LA AL) «تبتدئ من 12 أغسطس 2016.»
المادة الثانية
يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر وينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019).
الإمضاء : عزيز رباح.
قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2771.19 صادر في 7 ذي القعدة 1440 (10 يوليو 2019)
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.200 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة
والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي الأولون آمرين مساعدين والآخرون نوابا عنهم لصرف الاعتمادات المفوضة إلهم من لدن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من الميزانية العامة لوزارة الصناعة والاستثمار
والتجارة والاقتصاد الرقمي :