عدد 6813 - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
الملحق رقم 7 : عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الأولى
تعكس وجهة النظر هذه إرادة واضحة لتحسين حمايَة الأطفال (ولا سيّما الفتيات) عن طريق القضاء القانونيّ على ممارسة تزويج الأطفال، وإحاطتها بعدد من التدابير الاحترازيّة. غير أنّه يبقى قابلاً للمناقشة على أكثر من صعيدٍ.
إنّ التّعليل الذي يقوم على نسبيّة الطّابَع الضّارّ لتزويج الأطْفال، ونفي الآثار السلبية في غالب الأحيان للزّواج المُبَكّر على الفتيات وعلى الاقتصاد والمجتمع، عِلمًا أنّ العديد من الدّراساتِ الجادّة، في هذا الشّأن، قد أبرزت هذه الآثار السلبية.
ليْس هناك إجماع بشأن المُقترحات المتعلقة بالحدّ من السلطة التقديرية للقُضاة، وتعكس رغبات تقييدية جدّ مُتباينَة، وبالتالي يمْكن أنْ تكونَ الاقتراحات مختلفة ما بيْن التشديد والتخفيف.
إنها ترتكز على التصور التقليدي حول الطفل، وليس على القاعدة القانونية. وبالتالي، فإنّ الطفولة تنْتهي بظهور علامات البلوغ الجسمانيّة وليس عند بلوغ سنّ 18 سنة، ممّا يؤدّي في الممارسة العملية إلى الحكم على الأهليّة للزواج، في المقام الأوّل، بمدى القدرة الجنسية والإنجابيّة، على حساب النُّضج الفكري الذي يصعُبُ بكثيرٍ تحديده بصورة موضوعيّة، ودون الأخذ في الاعتبار قدرة الطفل على التّعبير عنْ مُوافقته الحُرّة والكاملة على الزّواج. إنّ هذا الرّأي يُبرّر بالفعل الاستدامة القانونية لأشكال التمييز ضدّ الفتيات.
يغيّب هذا التّعليلُ، بكيفيّة كاملة، التناقضات وعدم الانسجام الموجودة حاليا بين العديد من النصوص القانونيّة.
إنّ المقترحات المتعلقة بتعديل القانون (الحدّ الأدنى للسنّ، فارق السّنّ المعقول بين الزوجيْن) تستندُ بالأحرى إلى معاييرَ ذاتيةٍ، كما أنّ التدابير المقترحة (مثل التقييم السيكولوجيّ للفتاة على يدِ طبيب مختصّ، والبحث الاجتماعيّ المعمّق على يَدِ أشخاصٍ يتوفّرون على تكوينٍ ملائم، والمقابلات المتكرّرة بين القاضي والفتاة المرشحة للزواج...) للتأكد من أنّ القاضي يملك جميع العناصر اللازمة لاتخاذ قراره بشأن مسألة المصلحة الفضلى للطفل، تبدو صعبة التطبيق.
إنّ التحليل المقارن، المتعلق بأهليّة الزّواج والحدّ الأدنى للسّنّ القانونية لزواج القاصر، ووجود أحكام تنصّ على الاستثناءات في بلدان مختلفة، لا يمكنه إلّا أنْ يؤكّد بأنّ المغرب ليس استثناءً في هذا الشّأن. ومع ذلك، لا يمكنها موضوعيا أن تكون بمثابة مبرر مطلق للإبْقاء على الاستثناءات، لأنّها لا تأخذ بعين الاعتبار، من جهة، مختلف السياقات التشريعيّة والسياسية والسّوسيو - اقتصادية، والكيفيّة التي تطبَّق بها فعليّا هذه الأحكام، من جهة ثانية.
6429 الملحق رقم 8 : عناصر النقاش بشأن وجهة النظر الثانية. • تتميز وجهة النظر هذه، أنّها تجعل الإطار القانونيّ أكثر
وُضوحًا وانسجاما، كما تجعل التشريعات المغربيّة متماشيةً مع المعايير الدولية والتزامات المغرب، لا سيّما في مجال حماية الأطفال والمساواة بين النّساء والرّجال ومُكافحة جميع أشكال التّمييز. وتؤكد من جهة أخرى على إقرار مُعامَلة القاصِرينَ على قدم المساواة بموجب القانون.
• كما تنطلق وجهة النظر هذه من اعتبار أنّ القانون كفيلٌ بالرّفع من منسوب الوعي، والعمل على تغيير العقليات وتسريع وتيرتها، وهو الأمر الذي يشير إليه الجميع.
• يعتبر البعض أنّ «إلغاء الاستثناء» يحرم القضاة من إمكانية حماية الطفل المولود في إطار «علاقة جنسيّة عرضية خارج مؤسسة الزواج»، في حالة عدم إبرام الزّواج، وعدم اعتراف الأب بالطّفل. وبالتّالي فإنّ الأمّ لن تستفيد من النفقة في حالة تخلي الزّوج عنها، كما لنْ يستفيد الطفل منْ حقوق البنوّة. وعليه، سيكون الزّواج المبكّر حلاً في حالة عدم الاعتراف بالأبوة. ذلك أنّ أسبابَ لُحوق النّسب، حسب المادّة 152 من مدونة الأسرة، هي الفراش والإقرار والشّبهة. كما تنصّ الفقرة 2 من المادة 34155 على أنّه «يثبت النّسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعًا»، فيما تنصّ المادة 157 على أنه «متى ثبت النّسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتّب عليه جميع نتائج القرابَة. فيُمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحقّ به نفقة القرابة والإرث». وفي النهاية، فإنّ مسألة إثبات النّسب لم تعد إشكاليّة بالنّظر إلى إمكانيّة إثباته العلمي عن طريق اختبار الحمض النووي، وكافة الإمكانيات العلمية المتوفرة القادرة كذلك على إثبات النسب.
• هناك تعليل آخر غير مُواتٍ للإلغاء، مفاده أنّ الفتاة الحامِل أو الفتاة-الأم الحامِل عُرضة لاحْتمال رفضها من طرف أسْرتها أو وسطها. وهي وضعيّة مأساويّة بالنسبة للفتيات، سواء كانتْ ناتجة عنْ شُبهة أو عن اغتصاب، تُضاف إلى وضعيّة الأمّهات العازبات وما يترتّب عليْها من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتخلّي عن الأطْفال أو قتلهم. والحالُ أنّ الاستثناء، الوارد في القانون، لمْ يُقلّل ولمْ يَحُدّ من العدد السنوي لحالات التّخلّي عن الأطفال، لأنَّ هذه الإشكاليّة تتطلب حلولا تتعلق بقضايا الإجْهاض والعلاقات الجنْسيّة خارج نطاق الزّواج، والتربية الجنسية، وتكافؤ الفرص في المدارس، وأنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية...
34 - الباب الثاني : النسب ووسائل إثباته.