BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

9180

الجريدة الرسمية

وحيث إن الدستور نص في الفقرة المذكورة، على إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم، وأسند إلى القانون التنظيمي تحديد سائر مجالات الحياة العامة الأخرى ذات الأولوية؛

وحيث إن تحديد كيفيات إدماج اللغة الأمازيغية، باعتباره من مشمولات القانون التنظيمي المذكور، طبقا للفقرة المشار إليها، يتوقف، في جانب منه، على تحديد مجالات الحياة العامة ذات الأولوية المعنية بهذا الإدماج ؛

وحيث إن تحديد مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يعود إلى السلطة التقديرية للمشرع، كما يؤول إليه ترتيبها، وملاءمتها مع التطورات المختلفة، وتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في كل مجال منها، والمفاضلة والترجيح بين البدائل المختلفة، والاختيار، تبعا لذلك، لنوعية الأحكام التي يرتئبها كفيلة بتحقيق الغاية الدستورية المناطة بالقانون التنظيمي المعروض والمتمثلة في تمكين اللغة الأمازيغية من «القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية» ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض، حدد في أبوابه من الثالث إلى الثامن مجالات التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، والاستعمال بالإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية، والتقاضي، مجالات حياة عامة ذات أولوية ؛

وحيث إنه، يتبين من مضمون المجالات المشار إليها، أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، ومرتبطة بباقي مشمولات القانون التنظيمي، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور، لاسيما تلك التي تمت كفالتها بمقتضى أحكام الفصول 25 و 27 و28 و118 و120 من الدستور، أو بمناسبة الولوج إلى المرافق العمومية التي تنتظم وفقا للأسس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 154 من الدستور ؛

وحيث إنه، مع اعتبار ما تقدم، فإنه يبين من فحص مواد القانون التنظيمي المعروض، أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور، وفق التفسير الآتي:

في شأن المادة الأولى (الفقرة الأولى) :

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه «تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة» ؛

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)

وحيث إن المواضيع التي جعلها الدستور من مشمولات القانون التنظيمي المعروض، هي تلك التي تهم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ؛

وحيث إن مضمون الفقرة الأولى المشار إليها، ليس سوى تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، إذ لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بمشمولات القانون التنظيمي السابق ذكرها، مما يجعل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض لا تكتسي طابع قانون تنظيمي ؛

في شأن المادة الأولى (الفقرتان الثانية والأخيرة) :

حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة الأولى تنصان على أنه «...يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة. ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية» ؛

وحيث إن أحكام الفقرتين المذكورتين من المادة الأولى، ترتبط، من حيث موضوعها، ارتباطا عضويا ووثيقا بمشمولات القانون التنظيمي المعروض، إذ أن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها، وتحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، يتوقفان، قبلا، على التحديد الإجرائي لمدلول اللغة الأمازيغية والحرف المعتمد لكتابتها وقراءتها ؛

وحيث إن الفصل الخامس من الدستور نص في فقرته الثالثة على أنه «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، وأنها من مقومات الهوية الوطنية الموحدة، كما جاء في التصدير ؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من الفصل الخامس المذكور، أسندت إلى قانون تنظيمي «تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية» ؛

وحيث إنه يستفاد، من مبادئ وأحكام الدستور المشار إليها، وانسجاما معها، أن الدستور استعمل، من جهة أولى، عند إقراره بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، صيغة المفرد لا الجمع، واعتبر اللغة الأمازيغية، من جهة ثانية، رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يجعل حق استعمالها والتواصل بها، حقا شخصيا مكفولا للمواطنات وللمواطنين، دون استثناء أو تمييز أو تقييد بمنطقة جغرافية أو وضع معين، وأرسى، من جهة ثالثة، مبدأ تساوي اللغتين العربية والأمازيغية في طابعهما الرسمي، وميز، من جهة رابعة، بشكل واضح، بين مستوى من الالتزام يهم اللغة الأمازيغية الرسمية،

· فهرس العدد 6814 ·