BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

9182

الجريدة الرسمية

في شأن المادتين 5 و8 (الفقرة الأولى) :

حيث إن المادتين الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى) تنصان، بالتتابع، على أنه «مراعاة للخصوصيات الجهوية، يمكن اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، إلى جانب اللغة العربية، لتيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي بالمؤسسات التعليمية الموجودة بهذه المناطق»، وعلى أنه «يراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب» ؛

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، من جهة، أن إمكانية اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق بجهات المملكة، لا تتجاوز نطاق تيسير تدريس بعض المواد التعليمية في سلك التعليم الأولي والابتدائي، ومن جهة أخرى، أن اعتبار سائر التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، يتم في إطار المراعاة، ولا يتعدى نطاق استحضار التعبيرات اللسانية المذكورة، تحقيقا لهدف تيسير التعليم والتعلم، ولا يمس بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مما تكون معه المادتان الخامسة والثامنة (الفقرة الأولى)، مع مراعاة هذا التفسير، غير مخالفتين للدستور ؛

في شأن المادة 9 :

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان» ؛

وحيث إن القانون التنظيمي يحدد المواضيع التي أدرجها الدستور في مجاله المحفوظ، الذي لا يجوز الانتقاص منه، تحت طائلة الإغفال، أو التوسع فيه إلى الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها، أو المجالات التي أسند الدستور تحديدها إلى النظامين الداخليين المجلسي البرلمان؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المادة التاسعة المشار إليها، أنها حددت كيفية إدماج اللغة الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وأسندت تحديد كيفيات تطبيق ذلك إلى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان ؛

عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) وحيث إنه، لئن كان تحديد كيفيات التطبيق، المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يترتب عن إدماج اللغة الأمازيغية في سائر أشغال البرلمان، فإن استقلال مجلسي البرلمان بوضع نظاميهما الداخليين، سواء فيما أسنده الدستور إليهما، أو في شأن باقي قواعد سير أشغال أجهزة المجلسين، يجعل، تخويل تحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته إلى النظامين الداخليين للمجلسين، بالنظر لطبيعة الموضوع، مطابقا للدستور ؛

في شأن المادة 13 :

حيث إن هذه المادة تنص على أنه «تعمل الدولة على تأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية العمومية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي كافة التراب الوطني، مع تيسير استقبال هذه القنوات خارج المغرب. كما تعمل الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية. وتتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك في نطاق اختصاصها لضمان تطبيق أحكام هذه المادة»؛

وحيث إن الاختصاصات المخولة، بمقتضى هذه المادة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تدخل في صميم مهمة السهر على احترام التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي التي أوكلها الدستور إلى الهيأة المذكورة بمقتضى الفصلين 28 (الفقرة الأخيرة) و165 منه، مما تكون معه المادة 13 المشار إليها مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 30 (الفقرتان الأولى والثالثة) :

حيث إن هذه المادة تنص، في فقرتيها الأولى والثالثة، على أنه «تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ»، وعلى أنه «يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية» ؛

· فهرس العدد 6814 ·