9088
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب 1440
(28 مارس 2019) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب
رقم 15/و/16 الصادر في 18 يوليو 2016 بتحديد الاتفاقيات
النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لا تفاقية الحساب تحت
الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لاسيما المادتين 24
و 151 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 الصادر في
18 يوليو 2016 المتعلق بالاتفاقيات النموذجية المحددة للشروط
الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب تحت الطلب، والحساب لأجل
وحساب للسندات، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 1440 (28 مارس 2019).
الإمضاء: محمد بنشعبون.
عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) منشور والي بنك المغرب رقم 16/9/15 الصادر في 18 يوليو 2016 يحدد الاتفاقية النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لا تفاقيات الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب
للسندات
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 151 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في فاتح يونيو 2016 ؛
يحدد هذا المنشور البنود الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات،
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 151 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، يجب أن تكون كل عملية فتح حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات لدى مؤسسة ائتمان، المشار إليها بعده ب «المؤسسة»، موضوع اتفاقية مكتوبة بين العميل والمؤسسة.
المادة الثانية
يجب أن تتضمن اتفاقيات الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات، على التوالي، البنود الدنيا طبقا للاتفاقيات النموذجية الملحقة بهذا المنشور.
المادة الثالثة
تقدم المؤسسة مجانا للعميل نظيرا من اتفاقية الحساب موقعة بصفة قانونية من قبل الطرفين.
المادة الرابعة
تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يجب مطابقة اتفاقيات الحساب تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات التي تم إبرامها قبل دخول هذا المنشور حيز التنفيذ تدريجيا مع المقتضيات الواردة في هذا المنشور، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين ابتداء من دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
*