عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
فتح الحساب لأجل المادة الأولى
يجب على العميل، من أجل فتح الحساب لأجل أن يفتح حساب تحت الطلب بدفاتر البنك، الذي تضمن به العمليات المتصلة بالحساب لأجل (بما في ذلك تسبيقات الحساب لأجل، وتسديد تسبيقات الحساب لأجل، ورفع الحجب عن مبلغ الحساب لأجل المستحق...).
من أجل فتح الحساب، يدلي العميل بالوثائق المطلوبة المتعلقة بهويته المشار إليها أعلاه .
يبلغ العميل البنك كتابيا وعلى الفور، بأي تعديل مرفق بالوثائق الثبوتية يتعلق بالمعلومات والوثائق التي أدلى بها مسبقا للبنك،. ويعتبر العميل مسؤولا في حالة التأخر أو عدم الإدلاء بالوثائق والمعلومات المطلوبة.
المادة 2
يعتبر الحساب لأجل حساب مدر للفوائد، تظل الأموال المودعة فيه مجمدة لمدة محددة.
لهذا الغرض يجب على العميل أن:
يضع مبلغ الاكتتاب رهن إشارة البنك طيلة المدة المتفق عليها من قبل الطرفين؛
يرخص للبنك اقتطاع مبلغ الاكتتاب المتفق عليه من رصيد حسابه تحت الطلب؛
يرخص للبنك اقتطاع جميع الضرائب والرسوم الجاري بها العمل على الفوائد الممنوحة على الحساب لأجل.
يعتبر الحساب لأجل مفتوحا ابتداء من تاريخ تحويل الأموال إليه فعليا.
لفتح هذا الحساب، يجب على العميل الحضور شخصيا إلى البنك. إذا كان العميل شخصا اعتباريا، يقوم ممثله القانوني بفتح الحساب.
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المادة 3
يوافق العميل على قيام البنك بمعالجة معطياته ذات الطابع الشخصي من أجل مسك حسابه أو حساباته تطبيقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعند الاقتضاء، لمداولة اللجنة الوطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بمسك حسابات العملاء وتدبير العمليات المرتبطة به".
1 هذه المعالجة حصلت على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم .......
9099 كما يوافق العميل على الإدلاء بمعطياته ذات الطابع الشخصي للشركة الأم للبنك ولشركاتها التابعة ولفروعها والمتعاقدين معها من الباطن و لمؤسسات أداء الماسكة للحسابات بغرض تحويل الأموال، وللوسطاء من أجل إنجاز بعض العمليات البنكية، والمصالح ذات الاهتمام المشترك المنصوص عليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا لمقاولات التأمين ووسطاء التأمين المعتمدين ولذوي الحقوق والأوصياء والوكلاء.
طبقا لأحكام القانون رقم 09.08 السالف الذكر، يحق للعميل الولوج إلى معطياته الشخصية وتعديلها والتعرض على القيام بمعالجتها لأسباب مشروعة. ولممارسة هذا الحق، يمكن للعميل أن يلجأ للمصلحة المعنية في البنك.
المادة 4
مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أعلاه، يمكن للبنك في إطار إنجاز عمليات مختلفة تحويل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج بناء على إذن صريح ومعلل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 09.08.
التسجيلات الهاتفية المادة 5
من أجل ضمان جودة عالية للخدمات، يرخص العميل صراحة للبنك، عند الاقتضاء، القيام بتسجيل مكالمته الهاتفية. ويحتفظ بهذه التسجيلات وفق شروط السلامة الملائمة لمدة أقصاها 6 أشهر بترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص تسجيل الصوت تحت رقم .........
الإدلاء بالمعلومات والسر الممني المادة 6
طبقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر وللنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجب أن تكون عمليات معالجة معطيات العميل مصحوبة بضمانات ترمي لحماية السر المني الذي يلتزم به البنك ومستخدميه والأشخاص المشاركين في تدبيره أو إدارته.
استثناء من واجب الالتزام بالسر المني، يلتزم البنك بالإدلاء بأي معلومة أو وثيقة تخص تحديد هوية العميل أو العمليات المنجزة في حسابه لكل سلطة إدارية أو قضائية يخول لها القانون الحصول على هذه المعلومات.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه، يرخص العميل للبنك التبادل مع المؤسسات المالية أو تسجيل المعلومات