9102
عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 23
عند تاريخ استحقاق الحساب لأجل، يكون للعميل حق الاختيار بين استرجاع الرأسمال المودع في الحساب مضاف إليه الفوائد المتعاقد في شأنها و أن يفتح حسابا لأجل جديد بنفس المدة أو مدة مختلفة. كما يمكنه أن يفتح حسابا لأجل أو برأسمال مضاف إليه الفوائد التي سبق استخلاصها أو بمبلغ رأسمال فقط مع استخلاص فوائد جديدة.
ولهذه الغاية، يجب على البنك تلقي أمر كتابي من العميل يحدد فيه اختياره (X يوم عمل) قبل انتهاء مدة الحساب لأجل.
إذا لم يطلب العميل صراحة من البنك تجديد الحساب لأجل عند تاريخ الاستحقاق، يحق للبنك أن يفرج عن الحساب ويحول الرصيد المتوفر (الرأسمال المودع والفوائد الناتجة عنه) إلى الحساب تحت الطلب الخاص بالعميل. وتتوقف حينئذ المبالغ الموضوعة في الحساب عن در الفوائد.
المادة 24
يمكن للعميل أن يستفيد من تسبيق أو تسبيقات على الحساب لأجل لدى البنك ، قبل تاريخ استحقاق الوديعة لأجل.
تطبق على هذه التسبيقات نسبة فائدة مدينة تعادل نسبة الفائدة المطبقة على الحساب لأجل مع زيادة غرامة قدرها ( xنقطة)، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم تسديد التسبيق على الحساب لأجل بالاقتطاع في مدينية الحساب تحت الطلب الخاص بالعميل. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم بواسطة دفع للأموال نقدا.
وبعد إجراء التسبيقات السالفة الذكر، لا يجب تقييد أي سحب في مدينية الحساب لأجل للعميل موضوع هذه الاتفاقية، وذلك إلى غاية تاريخ استحقاق الحساب لأجل.
أوامر العميل المادة 25
لا يلزم البنك بتنفيذ سوى أوامر وتعليمات العميل المبلغة كتابيا على وثائق أصلية أو بأي وسيلة أخرى للاتصال.
غير أنه، يمكن للبنك تحت طلب العميل، قبول الأوامر والتعليمات عبر الفاكس، مع مراعاة تأكيدها من لدنه بدون أجل وبكتابات أصلية. وفي غياب هذا التأكيد، يفترض أن البنك قد نفذ بشكل صحيح أوامر وتعليمات العميل الذي يتحمل جميع التبعات.
كشف الحساب المادة 26
طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تعتبر كشوفات الحساب المعدة من طرف البنك دليل إثبات في المجال القضائي يعتد به في حالة نزاع.
تبلغ كشوفات الحساب بشكل دوري للعميل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
تتمم كشوفات الحساب بإشعارات في شأن العمليات البنكية. وتتضمن هذه الإشعارات المعلومات التفصيلية الخاصة بكل عملية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعين على البنك أن يرسل إلى العميل، وفقا للتنظيم المعمول به وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بواسطة أي وسيلة يراها ملائمة، موجزا للعمولات والمصاريف المقتطعة خلال الفترة ذات الصلة.
المادة 27
يمكن للعميل أن يقدم اعتراض في شأن العمليات الواردة في كشف الحساب في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالكشف.
تصحيح التقييدات المادة 28
يمكن للبنك أن يكون في حاجة إلى تصحيح تقييدات دائنة أو مدينة، تم تسجيلها في حساب العميل نتيجة خطأ ارتكبه البنك أو نتيجة سبب ما، كانت موضوع تعرض أو شكاية من لدن الغير.
وفي هذه الحالة، يأذن العميل للبنك بالقيام بالتصحيحات اللازمة.
تقادم العمليات البنكية وآجال الأرشيف/الحفظ
المادة 29
يحتفظ البنك بالوثائق والمستندات التي تثبت العمليات المنجزة بحساب العميل، مثل الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات، في كل الدعامات الملائمة (ميكروفيلم، دعامة معلوماتية...).
بعد انصرام هذا الأجل، لا يحق للعميل أن يعترض على الوثائق التي تم وضعها في الأرشيف أو التي تم إتلافها، ولا يحق له كذلك أن يعترض في صدقية وصحة التقييدات المدرجة في حسابه بناء على هذه الوثائق.