عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
9109
الجريدة الرسمية
المادة 28
في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء أو وجود خلاف بينهم حول الأوامر والتعليمات، يحق للبنك توقيف تشغيل الحساب، إلى أن يتوصل كتابيا باتفاق ودي أبرم بين الشركاء أو أن يتم التوصل بنسخة من بحكم قضائي.
المادة 29
يتم تحديد التعهدات الخاصة التي يجب تقديمها في إطار الحساب المشترك، في اتفاقات خاصة تعد لهذا الغرض وتوضع رهن إشارة الشركاء في الحساب من أجل توقيعها عند فتح الحساب، ما لم يقدم الشركاء اتفاقات مماثلة مقبولة من طرف البنك.
أوامر العميل
المادة 30
يمكن أن تعطى الأوامر بكل وسيلة يراها العميل والبنك ملائمة، لا سيما عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو محادثة هاتفية مسجلة.
طلب كتابي أو تأكيد كتابي للأوامر المذكورة على أي دعامة كانت. المادة 31
طبقا للقواعد المنظمة لاشتغال السوق، يجب على العميل أن يحدد جميع المواصفات الضرورية لحسن تنفيذ الأمر، لاسيما:
• اسم صاحب الأمر أو العميل النهائي إذا كان هذا الأخير شخصا موكلا ؛
• رقم حساب للسندات أو الحساب النقدي للعميل ومراجع ماسك الحساب؛
• بيان مواصفات أو خصائص الأداة المالية موضوع الأمر؛ • اتجاه العملية (بيع أو شراء)؛
• عدد الأدوات المالية :
• السعر ؛
• مدة صلاحية الأمر :
• تسمية السوق، عند الاقتضاء.
بصفة عامة، يجب أن يتضمن الأمر جميع البيانات الضرورية لحسن تنفيذه، والتي يمكن أن يستلزمها البنك.
يختم البنك توقيت الأمر فور توصله بالإشعار بالتوصل. ويوثق هذا الختم الزمني تكفل البنك بالأمر.
المادة 32
يرسل البنك أمر العميل إلى شركة البورصة في أقرب الآجال . يتم إخبار العميل صراحة بأن إرسال الأمر إلى شركة البورصة قصد تنفيذه لا يترتب عنه إتمام الأمر.
لا يتم تنفيذ الأمر إلا إذا أتاحت ظروف السوق ذلك وإذا استوفى الأمر جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتعين على العميل أن يتأكد من توفر السندات وتوفر المؤونة النقدية في حساباته قبل إصدار أي أمر بشراء أو بيع السندات.
المادة 33
يجوز للعميل أن يطلب تعديل الأمر أو إلغاءه، وذلك طبقا لقواعد السوق المعني بالعملية. ولا يمكن أخذ هذه الأوامر الجديدة بعين الاعتبار إلا إذا توصل بها البنك داخل آجال تتوافق وشروط تنفيذ الأوامر.
المادة 34
في الحالة التي يكون فيها البنك هو المتلقي لأوامر العميل، تقوم الأوامر مقام التعليمات بالتسديد والتسليم ويمكن تخصيص السندات والأدوات المالية المحفوظة لحساب العميل، باعتبارها مؤونة تضمن تغطية التزاماته.
عندما يقوم البنك بوظيفة ماسك للحسابات فقط، فإن كل عملية في مدينية الحساب للسندات أو الحساب النقدي يجب أن تكون صادرة وجوبا بأمر من العميل أو من الشخص الموكل لهذا الغرض.
ويجب أن يأمر العميل البنك بالتسديد والتسليم وفق الشكل والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال. ويرخص العميل للبنك بأن ينفذ العملية المذكورة، على أساس الأمر المتوصل به من شركة البورصة، الذي يعتبر تلقائيا بمثابة أمر بالتسديد والتسليم.