عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9119
الوكالة التوقيعات
المادة 21
دون الإخلال باتفاقية الحساب هاته، يمكن تسيير الحساب بتوقيع كل شخص مؤهل لذلك بموجب وكالة خاصة أو تفويض من قبل صاحب الحساب:
المادة 22:
تظل المسؤولية قائمة على عاتق صاحب الحساب في حالة تفويض تسيير الحساب إلى شخص آخر. وفي كل الأحوال يتعين على الشخص المفوض له تسيبر الحساب، في حدود التفويض المخول له، تحت مراقبة البنك ويصبح بناء على ذلك مرتبطا بهذا الأخير بموجب هذه الإتفاقية شأنه في ذلك شأن صاحب الحساب.. المادة 23:
يجب أن يقوم صاحب الحساب بإخبار وكالته البنكية الماسكة للحساب كتابيا بأي إلغاء لتوكيل أو تعديله سواء مباشرة أو مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصلة.
تترتب عن هذا الإخبار آثاره القانونية في الحين بمجرد تسليمه للوكالة البنكية الماسكة للحساب، أو بمجرد توصلها به عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،
ويمكن لصاحب الحساب أن يقوم بالإخبار المذكور بالمقر الرئيسي للبنك وفق، نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أن صاحب الحساب يظل ملزما بالتعهدات الناتجة عن جميع العمليات البنكية التي سبق الشروع فيها و عن كل. الأوامر المعطاة من قبل الأشخاص الموكل إليهم القيام بها قبل تاريخ الإخبار بالغاء التوكيل أو تعديله. وعلاوة على ذلك، يتعين على صاحب الحساب إخبار الشخص أو الأشخاص الموكل إليهم بقرار إلغاء توكيله أو تعديله،
تشغيل الحساب
المادة 24:
طبقا لأحكام المادة 493 من مدونة التجارة، يتفق الأطراف على تسجيل ديونهم المتبادلة في هذا الحساب في كشف حساب وحيد، على شكل عناصر دائنة وعناصر مدينة يؤدي دمجها في أي وقت وحين إلى فرز رصيد مؤقت الصالح أحد الطرفين
الا يمكن أن تتم العمليات المسجلة بمدينية الحساب إلا في حدود الرصيد الدائن المتوفر فعليا.