BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 19 شتنبر 2019، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6814 ·

9122 الجريدة الرسمية عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) المادة 32:

في حالة رفض الشيك لانعدام الرصيد أو عدم كفايته، يطالب البنك صاحب الحساب بأن يعيد له ولجميع البنوك الأخرى التي هو عميل عندها، كل مطبوعات الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلانه وأن يمتنع عن إصدار الشيكات، ما عدا تلك التي تسمح حصريا بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو الأشخاص المعتمدين، وذلك لمدة 10 سنوات:

غير أنه يمكن للعميل أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات، شريطة ألا يكون موضوع منع قضائي أو بنكي، إذا ما أثبت أنه دفع مبلغ الشيك غير المؤدى أو قام بتوفير مؤونة كافية لتسديد هذا المبلغ من طرف المسحوب عليه ودفع مبلغ الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 314 من مدونة التجارة:

المادة 33:

في حالة الحساب المشترك، يطبق المنع من الحصول على دفتر الشيكات على جميع الشركاء في الحساب وعلى جميع الحسابات الممسوكة، سواء لدى البنك أو لدى المؤسسات البنكية الأخرى، بشكل فردي بالنسبة للموقع أو الموقعين بشكل مشترك على الشيك.

.المادة 34: المادة 34:

بمجرد تسليم الشيك من أجل التحصيل، يقوم البنك بتقييد مبلغ الشيك بدائنية حساب العميل، على أن يتم التحصيل الفعلي الشيك المذكور..

يحتفظ البنك بحقه في عدم تقييد مبلغ الشيك إلا بعد التحصيل الفعلي له:

إذا تم رفض شيك مسلم للتحصيل لانعدام الرصيد، يقوم البنك بالخصم الفوري وبدون مصاريف لمبلغ الشيك من حساب العميل. ويسلم الشيك غير المؤدى للعميل مع شهادة رفض الأداء،

لا يتحمل البنك أية مسؤولية فيما يتعلق بآجال التحصيل وإعلانات عدم الأداء، إلا في حالة تجاوز الأجال المعتادة والمعقولة الناتجة عن خطا مؤكد للبنك:

المادة 35:

في حالة تسليم أوراق تجارية للتحصيل، يصرح العميل بإعفاء البنك من جميع إجراءات الاحتجاج، والإبلاغ عن الاحتجاج وكل إشعار بمآل أو عدم الأداء. وبالتالي يعفى البنك من القيام باي إجراء من الإجراءات المشار إليها. بالمادتين 209و297 من مدونة التجارة،

· فهرس العدد 6814 ·