9134 الجريدة الرسمية عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019)
يبلغ العميل المؤسسة كتابة وعلى الفور، باي تعديل يتعلق بالمعلومات والوثائق التي أدلى بها مسبقا للمؤسسة، مرفقا بالوثائق الثبوتية. ويتحمل العميل كل ضرر مثبت ناتج عن التأخر أو عدم تسليم الوثائق والمعلومات المطلوبة.
المادة 3:
من أجل فتح الحساب، يتقدم العميل شخصيا إلى المؤسسة لإجراء مقابلة وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات التكميلية الأخرى، ولاسيما تلك المتعلقة بهويته وأنشطته وطبيعة مداخيله ومصدر أمواله وكذا علاقاته مع بنوك أخرى بالمغرب وبالخارج في حالة وجودها، وبشكل عام كل المعلومات المتعلقة بالمجال الذي يشتغل فيه.
إذا كان العميل شخصا اعتباريا، يقوم بهذه المهام شخص ذاتي مرخص له بذلك.
المادة 4:
يبقى العميل المسؤول الوحيد عن صحة الوثائق التي يقدمها للمؤسسة وصحة المعلومات التي يدلي بها. وإذا كانت هذه الوثائق والمعلومات غير صحيحة، أو تتضمن معلومات متناقضة، يحق للمؤسسة رفض التعاقد مع العميل وإغلاق الحساب، وفسخ الاتفاقية عند الاقتضاء.
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 5:
يوافق العميل على قيام المؤسسة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به من أجل تدبير مسك حسابه أو حساباته وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولمداولة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بمسك حسابات العملاء وإدارة العمليات المرتبطة به".
كما يوافق العميل على الإدلاء بمعطياته ذات الطابع الشخصي للشركة الأم للمؤسسة ولفروعها والمتعاقدين معها من الباطن ولأي مؤسسة أخرى ماسكة للحسابات بغرض تحويل الأموال، وللوسطاء من أجل إنجاز بعض العمليات البنكية، والسلطات المختصة، والمصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ولشركات التأمين التكافلي ووسطاء التأمين المعتمدين لديها، ولذوي الحقوق، والأوصياء، والوكلاء المرخص لهم.
المادة 6 :
1 هذه المعالجة حصلت على ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم
........