عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9137
ويمكن للعميل كذلك أن يلجأ إلى آلية الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر التي تهدف إلى تسوية ودية للنزاعات.
يتم اللجوء إلى الوساطة البنكية بناء على طلب من العميل أو من المؤسسة.
المادة 13:
لا يتم اللجوء إلى مسطرة الوساطة البنكية إلا بعد تقديم العميل شكايته إلى مصالح المؤسسة المختصة.
يرخص العميل للمؤسسة أن تدلي للوسيط بجميع الوثائق أو المعلومات المفيدة للقيام بمهمته، ويعفيها بالتالي من واجب الالتزام بالسر المهني. .
ويكون العميل حرا في قبول مقترح الوسيط البنكي أو رفضه.
المادة 14:
يجوز للعميل الذي يجد نفسه متضررا من جراء عدم نقيد المؤسسة بالمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، بعد تقديم شكاية إلى المؤسسة و اللجوء إلى الوساطة البنكية، أن يرفع الأمر إلى سلطات الإشراف والرقابة المعنية للبت فيها في نطاق الصلاحيات المخولة لها قانونا في هذا المجال.
الوكالة- التوقيعات
المادة 15:
دون الإخلال باتفاقية الحساب هاته، يمكن تسيير الحساب بتوقيع كل شخص مؤهل لذلك بموجب وكالة خاصة أو تفويض من قبل صاحب الحساب. يجب على العميل إخبار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على بنود الوكالة. المادة 16:
تظل المسؤولية قائمة على عائق صاحب الحساب في حالة تفويض تسيير الحساب إلى شخص آخر. وفي كل الأحوال يتعين على الشخص المفوض له تسيير الحساب في حدود التفويض المخول له، تحت مراقبة المؤسسة ويصبح بناء على ذلك مرتبطا بهذه الأخيرة بموجب هذه الاتفاقية شأنه في ذلك شأن صاحب الحساب.
المادة 17:
يجب أن يقوم صاحب الحساب بإخبار الوكالة الماسكة للحساب كتابة بأي إلغاء أو تعديل للوكالة سواء مباشرة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
تترتب عن هذا الإخبار آثاره القانونية في الحين بمجرد تسليمه للوكالة الماسكة للحساب، أو بمجرد توصلها به عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ويمكن لصاحب الحساب أن يقوم بالإخبار المذكور بالمقر الرئيسي للمؤسسة وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.