9144
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2236.19 صادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليو 2019) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد اللميمة وجمعها بخليج الداخلة.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 6 و 6-1 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنع صيد اللميمة (Ruditapes deccussatus) وجمعها بخليج الداخلة كما هو محدد بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور
القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
غير أنه، يمكن أن يرخص، خلال مدة المنع المبينة أعلاه، للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بممارسة صيد اللميمة Ruditapes) وجمعها في خليج الداخلة كما هو مشار إليه أعلا datatneila لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات.
تحدد الرخصة المنصوص عليها أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد أو أدوات الجمع التي يمكن استعمالها وكذا كميات اللميمة (Ruditapes decsus») أوال ا ا ا ال اي هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
عدد 6814 - 19 محرم 1441 (19 سبتمبر 2019) المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفصل 6-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المشار إليه أعلاه، يجب أن يصرح مالكو ومستغلو المؤسسات والمحلات التي يتم فيها حفظ اللميمة Ruditapes) التي تم صيدها أو جمعها في المنطقة البحرية لا ratenet إليها في المادة الأولى أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا القرار، بالكميات التي في حوزتهم والتي يتولون حفظها، لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد مؤسساتهم أو محلاتهم داخل دائرة نفوذه.
ولهذا الغرض، يتوفر هؤلاء على أجل سبعة (7) أيام كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ النشر المذكور للإدلاء بهذا التصريح. وفي حالة عدم الإدلاء بالتصريح المذكور عند انصرام هذا الأجل، تعتبر اللميمة الموجودة في مؤسساتهم أو محلايتي ioairat) لو تم صيدها أو جمعها خلال فترة المنع.
يجب أن يمسك مالكو أو مستغلو المؤسسات والمحلات المشار إليها أعلاه، السجل المنصوص عليه في الفصل 6-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 حسب النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة الثالثة
يمكن، خلال مدة المنع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للميمة المتأتية من مزارع تربية الأحيواء ا nanien in المتواجدة بخليج الداخلة المشار إليه أعلاه والتي لا زال ترخيص إنشائها واستغلالها لتربية اللميمة جاري الصلاحية، أن يواصل تسويقها انطلاقا من المزارع السالفة الذكر وكذا من طرف المؤسسات والمحلات المتوفرة على الاعتماد الصحي المسلم وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليو 2019).
الإمضاء : عزيز أخنوش.