v''.
عدد 6816 - 26 محرم 1441 (26 سبتمبر 2019)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.19.767 صادر في 10 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019) بالإذن لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى «CAM Courtage».
رئيس الحكومة،
بيان الأسباب :
تطلب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل إحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى «CAM Courtage».
إن إحداث شركة متخصصة في الوساطة في التأمين من شأنه تمكين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، على غرار باقي الأبناك، من تنمية نشاطها بشكل أوسع في مجال التأمين المصرفي. وبالتالي، فإن هذا النشاط سيمكنها من توسيع استراتيجيتها التجارية لتشمل هذا القطاع والاحتفاظ بعملائها من خلال منتجات التأمين المصرفي والتأمين المعدل وخاصة التأمين ضد الأضرار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إحداث هذه الشركة هي مرحلة ضرورية لإنشاء تعاضدية للتأمين، مما يمكن إعطاء دفعة قوية لتطوير مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
للإشارة، فقد أعطى مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2019 موافقته الإحداث هذه الشركة.
هذا، وسيتم إحداث هذه الشركة التابعة برأسمال يبلغ 100.000 درهم، على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، يقتصر غرضها على ممارسة مهنة وسيط التأمين في الفروع المأذون بها وكذا الأنشطة المعتبرة كذلك والتي تتعلق بمهنة وسيط التأمين، المنصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة لهذه المهنة.
وسيتم مرافقة القرض الفلاحي للمغرب خلال عملية إحداث هذه .«Gras Savoye Morocco» (GSM) الشركة من طرف وسيط التأمين
وقد تم تنظيم العلاقة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والوسيط GSM باتفاقية شراكة تقوم بموجبها المجموعة بتوكيل GSM مع تفويض بمصلحة مشتركة لمدة ثلاث سنوات بمجرد أن تقوم الشركة بإدارة منتجات التأمين المسوق بواسطة القرض الفلاحي للمغرب. وفي المقابل، يتعهد الوسيط GSM بتوفير الموارد البشرية والتقنية .«CAM Courtage» اللازمة لإدارة وتطوير
كما سيتم توزيع العمولات بين القرض الفلاحي للمغرب و GSM بناء على المداخيل المنجزة، وفقا لبروتوكول إدارة كل منتج على حدة.
9323 بالإضافة إلى رأس المال، تعتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تزويد الشركة التابعة المزمع إحداثها «CAM Courtage» بمساهمة قدرها 1.400.000 درهم في حساب جاري للشريك، والتي يتوقع استردادها منذ السنة الأولى.
هذا، ويشمل البرنامج الاستثماري للفترة 2018-2022 لشركة إحداث وكالات جديدة، حيث يقدر (1e. a o n) الاستثمار للسنة الأولى بحوالي 343.700 درهم.
كما تبين التوقعات المالية للشركة المزمع إحداثها برسم الفترة 2022-2019، أن رقم معاملاتها سينتقل من 17 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 40 مليون درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 33%، كما ستبلغ نتيجة الاستغلال أزيد من 14 مليون درهم سنة 2019 لتصل إلى أزيد من 38 مليون درهم سنة 2022، محققة بذلك معدل نمو سنوي يبلغ حوالي %37.
فيما يخص النتيجة الصافية، فيترقب أن تنتقل من 10 مليون درهم سنة 2019 إلى أزيد من 26 مليون درهم سنة 2022 بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي %38.
واعتبارا للفرص التي سيتيحها إحداث هذه الشركة التابعة، وخاصة تنمية نشاط مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مجال التأمين المصرفي على غرار باقي الأبناك ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى «CAM Courtage»، برأسمال قدره 100.000 درهم، على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1441 (10 سبتمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.