9314
الجريدة الرسمية
«الملحق رقم 2 «لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول
«في شأنها في مجلس الحكومة
«أ) المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية : «- صندوق الضمان المركزي ؛
«- المراكز الجهوية للاستثمار :
«- صندوق .. . الجماعي ؛ «- الصندوق ...... للتقاعد : «- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛ «- الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛ «.
«..
«- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية.. ..... - قطاع الفلاحة ؛ «- مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية...... الشباب والرياضة ؛ «- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي «وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ؛ «- مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية ؛ «- المعهد ... . للتقييس ؛ «- المعهد ... ... الزراعي ؛
«- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ «- المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ؛ «.
«.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«ب) المسؤولون عن المقاولات العمومية . «. هذا القانون التنظيمي.
«ج) المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية : «.
«.
«- الوزراء المفوضون العامون :
«- رئيس المجلس العام للتجهيز ؛
«- المفتشون الجهويون... ... التراب الوطني.»
عدد 6816 - 26 محرم 1441 (26 سبتمبر 2019) ظهير شريف رقم 1.19.121 صادر في 12 من محرم 1441
(12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 97/19 الصادر في 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019) الذي صرح بمقتضاه:
- «بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و 2 (البند الأول) و 3 و5 و 8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و 30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و 33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها» ؛ - «بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور»،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.