ما ..
عدد 6820 - 11 صفر 1441 (10 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 11
لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
تتم استشارة غرف الصيد البحري في شأن مشاريع المخططات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 12
تُعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
يمكن مراجعة هذه المخططات، خلال مدة صلاحيتها، وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها.
غير أنه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، في انتظار مراجعة مخطط تهيئة وتدبير المصايد، أن تتخذ، بموجب مقرر، إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، أو بإغلاق مجال بحري أو منطقة صيد، أو بإحداث وحدة بحرية محمية عندما تكون الإجراءات المذكورة ضرورية بسبب معاينة حدوث تغييرات مهمة في وفرة الموارد البحرية، أو حالة تلوث، أو عدم سلامة المياه البحرية التي يشملها المخطط المذكور، وذلك بغية تجديد الموارد البحرية أو حمايتها. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية المقرر الذي يتم اتخاذه ثلاثة (3) أشهر. ويجب إخبار العموم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل الوسائل، بما فيها الوسائل السمعية البصرية أو التكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال ؛ ويجب تعليقها على المستوى المحلي في مندوبيات الصيد البحري، وكذا في أماكن الصيد، لا سيما في حالة المصايد الساحلية.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تصبح الإجراءات المنصوص عليها في المقرر المذكور لاغية إذا لم تكن موضوع مراجعة ضمن المخطط يتم نشرها طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.
في حالة منح حصص فردية للمصطادات من أجل صيد أصناف معينة أو اصطيادها أو جمعها بالمقرر المذكور، وجب على قطاع الصيد البحري إخبار المستفيدين من هاته الحصص بكل الوسائل التي تثبت التوصل،
المادة 13
تنشر مخططات تهيئة وتدبير المصايد ومراجعتها في الجريدة الرسمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. تدخل المخططات ومراجعاتها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك.
9569 المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
مرسوم رقم 2.19.732 صادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، ولا سيما المواد 4 و 10 و 11 و 17 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
تطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على النحو الآتي :
- السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها ؛