10042
عدد 6823 - 22 صفر 1441 (21 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
رسم مايلي:
المادة الأولى يمنح السيد محمد حاجي بن مخلوف القطعة الأرضية الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 35 م المحدثة بتجزئة صاكة، والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «واد الذهب» بجماعة صاكة بإقليم
جرسيف، الممنوحة سابقا للسيد محمد بن الحاج عبد اللّٰه زنوتي بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.80.784 بتاريخ 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982).
المادة الثانية يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.19.859 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019)
يقضي بإدراج بناية دارسي سعيد بمراكش في عداد الآثار
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه ولا سيما الفصل 9 منه ؛
وبعد الاطلاع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية لبنة للعمارة المستدامة بتاريخ 8 أغسطس 2018 ؛
وعلى محضر اللجنة الاستشارية للترتيب والتقييد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2018 ؛
وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تدرج في عداد الآثار بناية دارسي سعيد (الملك المسمى «دار مي سعيد الدولة» موضوع الرسم العقاري عدد M/780) والمتواجدة بمراكش كما هو مبين في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
لا يمكن تغيير المكونات التراثية والبنيات المتواجدة بالبناية، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه.