عدد 6826 - 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3067.19 صادر في 2 صفر 1441 (فاتح أكتوبر 2019) بتغيير القرار رقم 2811.18 الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 2811.18 الصادر في 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018) بتفويض الإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2811.18 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1439 (29 أغسطس 2018) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق «المتعلقة بالمهام المنوطة بهم بمديرية الخزينة والمالية الخارجية «ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
10173 «- .. ...... . «- .. ٠٠٠٠. ؛ «- عبد العلي الدباغ، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة ؛ «- ٠٠٠٠.. «- .. .....١
«- محمد المكروم، رئيس قسم ميزان الأداءات ؛ «- .. ...... «- ...... «- رئيس قسم تدبير الدين الخارجي (شاغر) ؛ «- ..... . «- .....
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1441 (فاتح أكتوبر 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3068.19 صادر في 2 صفر 1441 (فاتح أكتوبر 2019) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛ وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص
قانون المسطرة المدنية ولا سيما الفصل 354 منه ؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423
(3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 529 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.678 الصادر في 8 ذي الحجة 1439 (20 أغسطس 2018) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد
والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق القضائية المتعلقة بمتابعة القضايا المثبتة داخل دائرة نفوذهم أمام محاكم المملكة بما في ذلك الإمضاء على
مذكرات النقض :