10720
عدد 6831 - 20 ربيع الأول 1441 (18 نوفمبر 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 6
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.19.873 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه ؛ وعلى القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) ولا سيما المادة 23 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ربيع الأول 1441 (31 أكتوبر 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المعينين طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62.618,00 درهما.
تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري ابها العمل.
باستثناء التعويضات المشار إليها في المادة الثالثة أدناه، لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها.
المادة الثانية
يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، يحدد كالتالي :
• بالنسبة لرئيس اللجنة : 7.142,86 درهما ؛
• بالنسبة لباقي الأعضاء : 5.714,29 درهما.
المادة الثالثة
يتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها كالتالي :
- بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم ؛ - بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم. تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء مجلس الهيئة أو أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.