BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 21 نونبر 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6832 ·

10810

عدد 6832 - 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)

الجريدة الرسمية

وتحدد هوية الراهن من خلال :

• رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة • أو رقم جواز السفر، بالنسبة للأجانب ؛

• أورقم التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية ؛ • أو رقم التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛

• أورقم التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات ؛ • أو التسمية بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريين الآخرين. المادة 20

تتولى الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إعداد بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة، تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة بالتقييدات المنجزة بالسجل المذكور بمختلف أصنافها والتشطيبات المتعلقة بها، وتضعها رهن إشارة الإدارات والهيئات العمومية المعنية إما بمبادرة منها أو بناء على طلب من هذه الأخيرة.

المادة 21

يمكن للإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل مع غيرها من المنصات الإلكترونية التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 22

تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المستعملين والعموم دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكيفيات إجراء التقييدات والتشطيبات وكذا البحث والاطلاع على المعلومات المضمنة فيه.

المادة 23

يراد «بالإدارة» في مدلول المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المادة 24

تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

المادة 25

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إحاطة العموم علما بذلك، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المذكور.

المادة 26

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18، يتعين على الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة والذين يقومون بنقل التقييدات المذكورة إلى هذا السجل، أن يضمنوا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، التاريخ السابق لتقييد ضماناتهم المنقولة.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه.

وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل،

الإمضاء: محمد أوجار.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6832 ·