الجريدة الرسمية
عدد 6834 - فاتح ربيع الآخر 1441 (28 نوفمبر 2019)
- أنه لم يتم تحفيظ أي عقار داخل الجزء الواقع بالنفوذ الترابي
لمحافظة بن جرير من الوعاء العقاري للتحديد الإداري لجيش أولاد دليم ما عدا الرسوم العقارية عدد 13107/م و72/15150 و 72/15149 و 72/5278 و 72/6058 و 72/6059 و 72/6060 و 8721/م و 22/1299 و 22/3373 ومطلب التحفيظ عدد 22/6068
- لم يتم إيداع أي تعرض تأكيدي على التحديد الإداري السالف الذكر؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يصادق طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) على عمليات التحديد الإداري لملك الدولة الخاص للعقار المسمى «جيش أولاد دليم وبوبلال» والمتكون من قطعتين أرضيتين كائنتين بقبيلة الرحامنة بأحواز مراكش.
المادة الثانية
يصنف نهائيا ضمن أملاك الدولة (الملك الخاص) العقار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، مساحته الإجمالية ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون هكتارا تقريبا (68.559 هكتارا)، كما هي مبينة حدوده بخط أحمر في التصميم ذي المقياس 1/100.000 المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
10943 مرسوم رقم 2.19.930 صادر في 15 من ربيع الأول 1441
(13 نوفمبر 2019) باعتبار الجمعية المسماة «الشبكة المغربية لمواكبة المقاولات» الكائن مقرها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 9 و 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة «الشبكة المغربية لمواكبة المقاولات»، الكائن مقرها بالدار البيضاء، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛
وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المذكورة من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛
وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تعتبر الجمعية المسماة «الشبكة المغربية لمواكبة المقاولات»، المصرح بها بالدار البيضاء جمعية ذات منفعة عامة.
المادة الثانية
يجوز للجمعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها، على أن لا تجاوز قيمة ذلك اثنين وستين مليون (62.000.000,00) درهم.
المادة الثالثة
نطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه أعلاه، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة، دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها.