10953
الجريدة الرسمية
عدد 6834 - فاتح ربيع الآخر 1441 (28 نوفمبر 2019)
قرار لوالي جهة سوس - ماسة رقم 3354.19 صادر في 10 صفر 1441 (9 أكتوبر 2019) بالموافقة على قرار عامل عمالة أكادير - إداوتنان بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة تامري.
والي جهة سوس - ماسة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية، كما وقع تغييره وتتميمه !
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436 (23 سبتمبر 2015) ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2439.17 الصادر في 27 من ذي الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017) بتفويض الإمضاء،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على قرار عامل عمالة أكادير - إداوتنان بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة تامري (المخطط رقم 02/2011) الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بأكادير في 10 صفر 1441 (9 أكتوبر 2019).
الإمضاء: أحمد حجي.
قرار لعامل عمالة أكادير - إداوتنان بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة تامري
عامل عمالة أكادير - إداوتنان،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لسوس - ماسة بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) ؛
وبعد الاطلاع على موافقة ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري لسوس - ماسة بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015) ؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تامري خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 11 من رجب 1436 (20 ماي 2015) ؛
وعلى نتائج البحث الإداري المباشر من 8 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016) إلى 8 جمادى الأولى 1437 (17 فبراير 2016) بمقر الجماعة الآنفة الذكر ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة تامري (المخطط رقم 02/2011) الملحق بأصل هذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار عامل عمالة أكادير - إداوتنان الصادر في 3 محرم 1423 (18 مارس 2002) بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية التامري (المخطط رقم 1/99).
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.