BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6834 بتاريخ 28 نونبر 2019، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6834 ·

10926

عدد 6834 - فاتح ربيع الآخر 1441 (28 نوفمبر 2019)

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.19.955 صادر في 23 من ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019) يتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه،

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمارس السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) ورقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).

المادة الثانية

يتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.11.428 ورقم 2.14.192.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي

والمغاربة المقيمين بالخارج،

الإمضاء : ناصر بوريطة.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 203.19 صادر في 6 ربيع الأول 1441 (4 نوفمبر 2019) بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 4 منه ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ؛ وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349، كما يلي :

«- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6834 ·