11023
الجريدة الرسمية
عدد 6837 - 12 ربيع الآخر 1441 (9 ديسمبر 2019)
يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تجديدها،
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المنتهية الصلاحية إلى المديرية العامة للأمن الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة المجددة. كما ترجع هذه البطاقة المنتهية الصلاحية في حالة رفض طلب التجديد.
تجدد بطاقة مراقبة المتفجرات وفق نفس كيفيات منحها. المادة الخامسة
يجب إعادة طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات في حالة تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها، وذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها.
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المتعلقة بالنشاط الذي تم تغييره إلى المديرية العامة للأمن الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة الجديدة.
المادة السادسة
تسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحالات التالية:
- عدم التقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التنظيمية ؛
- الإخلال بالنظام العام ؛
- الإخلال بأحد الشروط التي بموجبها تم منح بطاقة مراقبة المتفجرات.
تسحب أيضا بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المشغل إذا لم يعد المستخدم يعمل لديه، أو إذا أصبح هذا المستخدم لا يمارس النشاط الذي من أجله منحت له البطاقة.
يجب تسليم بطاقة مراقبة المتفجرات موضوع السحب، إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة.
إذا تعذر على المشغل سحب البطاقة لأي سبب من الأسباب، وجب عليه فورا إشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي.
المادة السابعة
يجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي. وتقوم الجهة التي تم إشعارها بإخبار المديرية العامة للأمن الوطني فورا.
تسلم المديرية العامة للأمن الوطني نظيراً من بطاقة مراقبة المتفجرات الضائعة للمشغل، بناء على طلب موجه للعامل، مرفقا بتصريح ضياعها وبشهادة عمل تثبت أن المعني بالأمر يعمل مستخدما لديه.
المادة الثامنة
تظل بطائق مراقبة المتفجرات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة التاسعة
ترسل المديرية العامة للأمن الوطني، كل ستة (6) أشهر، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وقيادة الدرك الملكي معطيات محينة عن الأشخاص الحاصلين على بطائق مراقبة المتفجرات.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1441 (25 نوفمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
الإمضاء : عزيز رباح.
*